أثار قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإقالة الدكتور محمود عبد المجيد النائب العام الكثير من التساؤلات في الشارع المنياوي , ففي البداية أكد الدكتور علي عمران القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة أن إقالة النائب العام لا يجوز قانونا لكن أشار الي إمكانية تحديد مخرج قانوني وضعه مستشاري رئيس الجمهورية . ورجح عمران أن يكون النائب العام اجبر علي الاستقالة , بسبب الأحكام التي صدرت أخيرا خاصة المتعلقة بقتل المتظاهرين , وأشار عمران إلى أن توقيت النائب العام مناسبا جدا لتهدئة الرأي العام وأهالي الشهداء , وتساءل عمران إذا كان متهمي موقعة الجمل أبرياء من هو القاتل , هذا يعيد لأذهاننا الحديث عن الطرف الثالث والأيدي الخفية الي آخره , وأكد عمران أن إقالة النائب العام هو رد فعل لتقصيره في تقديم الادله الكافية لإدانة متهمي موقعة الجمل , في الوقت الذي تطالب اسر الشهداء بالقصاص لدماء شهدائها .
هذا واتفقت المستشارة دعاء شلقامي أمينة حزب الحرية بالمنيا علي أن إقالة النائب العام غير قانوني وغير دستوري بالمرة , بل إن إقالته جاءت بسبب ضغوط شعبيه نتيجة الأحكام الغير مرضيه لأسر الشهداء , وأشارت إنه كان من الأصح إن تمارس ضغوط قويه علي النائب العام ليتقدم باستقالته بدلا من الاقاله , وعن التوقيت قالت شلقامي إن التوقيت مناسب للغاية لتهدئة الرأي العام , وأضافت أن أحكام موقعة الجمل كان لها دورها في إقالته , فالاتهامات تلاحق النائب العام بسبب محو النيابة لأدلة اتهام موقعة الجمل , فالنيابة قدمت قضية موقعة الجمل بدون ادله كافيه مواد متعلقة: 1. إخوان سمالوط: الشعب أقال النائب العام 2. تباين آراء حول قرار إقالة النائب العام بأسيوط 3. القوي السياسية بقنا تصف إقالة النائب العام بالمتأخرة