جاء قرار الدكتور محمد مرسي اليوم بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود أو كما يقول البعض أنه قرار تغيير منصب وتعيينه كسفيرا بالفاتيكان وليس إقالة بالمعنى المفهوم ولكنه في كلا الحالتين أحدث ضجة بين القوى السياسية بالغربية بين مؤيد ومعارض للقرار. يقول معتز عبد الخالق أمين عام حزب النور بالغربية أنه قرار صائب ويدعمه بكل قوة وذلك لأن هناك مشكلة كبيرة في النيابة والقضاء وقد بدأت رائحة كريهة تنبعث من القضاء المصري فكان لابد من معالجتها بهذا القرار ليكون أولى الخطوات لإعادة العمل القضائي والنيابي لمساره الطبيعي بعد أن جاءت أحكامه لتهدر دم الشهداء وتضيع حقوقهم وتخلت عن جهودها للثأر من قاتل الشهداء فكان عليها أن تعيد التحقيقات مرة أخرى بدلا من أن تقول لم تسترح هيئة المحكمة للأدلة ولكنهم لم يتعنتوا إلا في الحكم الصادر بخصوص عودة مجلس الشعب المنحل.
وعن تعيين النائب العام سفيرا بالفاتيكان يقول"عبد الخالق" أن هذا القرار يدل على حنكة الرئيس مرسي السياسية فكان لابد عليه أن يتخذ القرار الصحيح ولكن في وضع لا يثير تداعيات فئ الرأي العام وهو ليس الموقف الأول من نوعه بل تكرر عندما أقال المشير طنطاوي وقام بتعينه مستشارا لرئيس الجمهورية وذلك احتراما لشخصيته ومكانته بالدولة مبينا أنه لا يستطيع القول بأن القرار متأخر لأن الدكتور مرسي عود الجميع على أن يختار القرار المناسب في الوقت المناسب.
يضيف كمال عرفه أمين عام حزب الكرامة بالغربية أن القرار هو نوع من أنواع تهدئة الرأي العام المصري وجعلهم ينشغلون عن محاسبة الرئيس عن 100 يوم وإنجازاتها ولكنه قرار متوقع فهذا هو النائب العام الذي لم يستطيع أخذ قرارات في قضايا مصيريه ولم يستطيع محاكمة زوجة المخلوع سوزان ثابت كما أن هذا القرار يعتبر محاولة من الرئيس لكسب تأييد الشارع خاصة بعد حكم البراءة في موقعة الجمل.
يتساءل "عرفه"هل النائب العام الجديد سيكون من الإخوان؟ ويقول أنه إذا كان ينتمي لها الفصيل هذا معناه دمار البلاد إلى غير رجعه وأخونتها التي بدأت بتعيين وزيرا للعدل من الإخوان ويليه أخونة القضاء وتكتمل الدائرة بالنائب العام وهذا كله ضمن خطة مدبره لينتهي الأمر لنكون قد خلعنا" محمد حسنى مبارك" وولينا" محمد مرسي مبارك "مشددا على أنه لا يبرأ النائب العام فهو ذيل من ذيول مبارك ونظامه وفاسد كفسادهم .
وأوضح عماد توماس مسئول اللجنة التشريعية بحزب الوفد أنه بصفته الحزبية يرى بأن هذا القرار جاء متأخر كثيرا جدا فالشارع المصري كان يطالب بالإقالة منذ أكثر من شهرين فهو رمز من رموز الفساد التي ورثها الشعب المصري في تركة مبارك وأعوانه وعن تعينه كسفيرا بالفاتيكان قال أن الرئيس مرسي لا يملك إقالة النائب العام بحكم القانون ولذا كان تغيير منصبه هو المخرج القانوني الوحيد من هذا المأزق.
ويضيف محمد السروجي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالغربية أن هذا القرار مطلب شعبي وقد حققه الرئيس مرسي اليوم لشعبه وأن هذا التوقيت مناسب للغاية حيث أنه بعد قرار المحكمة ببراءة المتهمين في موقعة الجمل هذا الحكم الذي أشعل النيران من جديد في قلوب المصريين وأهالي الشهداء وليس هذه القضية فحسب بل تكرر الموقف في أكثر من قضية ولذا قد آن الأوان ليطهر القضاء من الفاسدين.
وأوضح أنه تم تغيير منصبه حفاظا على مكانته كرجل دولة فالنائب العام رمز رموز الدولة شئنا أم أبينا وهذا القرار يحسب للرئيس مرسي حيث أنه لا يحب أن يقلل من أحد أو يعطى قرارا بالإقالة لشخصية مرموقة لأنه من المعروف أن كلمة إقالة ورائها شبهه أو إدانة . مواد متعلقة: 1. تباين ردود الفعل عقب إقالة النائب العام بالدقهلية 2. محمود حسين: بقاء عناصر من نظام مبارك غير مقبول 3. «نور» ل«محيط»: قرار إقالة النائب العام تأخر
