بعد أن قامت لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعقد جلسه إبداء رأي خاصة بالمصريين في الخارج، حيال المسودة الأولي للدستور الجديد، وتحديدا يوم السبت الماضي 2 سبتمبر، وبعد أن عرضت عليهم اللجنة ما توصلت إليه لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية من صياغة 51 مادة من الدستور، وقاموا بمناقشة بعضها، كان هناك سؤال يراود البعض وهو ''هل سيحمي الدستور الجديد المصريين بالخارج ويدافع عن حقوقهم بالفعل؟!'' .. هذا ليس بالسؤال الهين.. باب الحقوق والحريات لم تذكر المصريين بالخارج سوي في المادة 15، والتي تنص علي''للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة علي ذلك''، واعتبرت أن رعاية المصريين بالخارج ستكفلها السفارات المصرية المتواجدة في كل دول وحسب قانون تلك الدولة، لكن من حضروا هذه الجلسة من المصريين بالخارج كانت لهم ملاحظات كثيرة علي المواد الخاصة بباب الحقوق والحريات، إضافة إلي اعتراضهم علي أن الدستور الجديد لا يحمي مزدوجي الجنسية من المصريين الذين يعيشون في الخارج. فقد اقترحوا إضافة جملة ''عدم التمييز لمزدوجي الجنسية''، وذلك للمواد 2، 15، 26، واللذان ينصان علي، مادة 2 ''المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة''. كما أن المادة 15 تنص علي '' للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة علي ذلك''، مادة 26 تنص علي''مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحياديتها، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق''. لم تقتصر اقتراحات المصريين بالخارج علي ذلك فقط؛ بل اقترح بعضهم أن يكون لهم ممثلين في المجالس النيابية القادمة كما حدث في الانتخابات التونسية الأخيرة، هذا الأمر جعل الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجلسة يقول ساخرا ''كيف ستتركون أعمالكم في الخارج وتأتون لحضور جلسات البرلمان مثلا !''، ليرد عليه أحد المصريين بالخارج المتواجدين بالقاعة قائلا: '' هناك أساليب تكنولوجية حديثة تمكن أي شخص في العالم من أن يحضر أي اجتماع وهو في مكان أخر وكل هذا عبر الأقمار الصناعية''. كما اقترحت الدكتورة جيهان جادو - أستاذة القانون الإداري ومسئولة اللجنة القانونية للإتحاد المصري بفرنسا - أن تكتب مادة في الدستور تنص علي تشكيل هيئة بأموال المصريين بالخارج للدفاع عنهم وحماية ضد أي قوة تعسفية، لأنه علي حد قول الكثير ممن حضروا فإن القنصليات والسفارات المصرية في كثير من الدول لا تهتم برعاية شئون مواطنيها. فيما أضاف الدكتور أمين الخولي - أستاذ القانون الدولي بجامعة بغداد - أنه لابد أن يشمل الدستور الجديد علي مادة تضمن تفعيل اللا مركزية في كل مؤسسات الدولة، بما فيها السفارات المصرية في الخارج. ومن ضمن المقترحات أيضا إضافة مواد للدستور خاصة بمحاكمة الفاسدين والوزراء، والبعض اقترح أن توضع مواد لتنظيم تصدير الوقود لبعض الدول المجاورة خاصة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كما اقترح الدكتور محمد السمرة رئيس الجمعية الإسلامية بأمريكا أن يكون نظام الحكم في الدستور الجديد نظام رئاسي وليس مختلط مستشهدا، بالنظام الأمريكي. لكن لجنة المقترحات والحوارات لازالت تناقش هذه المواد التي اقترحها بعض المصريين بالخارج ولا يعلم أحد أي هذه الاقتراحات سيأخذ بها وتضاف إلي باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد، حتى يتم عرضها علي أعضاء الجمعية التأسيسية ككل للتصويت عليها، ثم بعد الانتهاء من كافة المواد المتعلقة بالدستور يتم عرضها علي الشعب في استفتاء شعبي.
