فريد إسماعيل: الدستور الجديد سيكون جاهزاً للإستفتاء عليه بعد أجازة عيد الأضحي

قال الدكتور فريد إسماعيل «العضو القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور» أن الدستور الذى تعكف الجمعية علي إعداده حاليا سيكون في صورته النهائية معبراً عن أهداف ثورة 25 يناير المجيدة ومطالبها وأنه سيكون نقلة غير مسبوقة فى حياة المصريين الذين ظلوا لسنوات عديدة محرومين من ابسط الحقوق المشروعة خاصة الحق فى المسكن والمعيشة الكريمة .
وقال إسماعيل في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أنه يتوقع أن يكون الدستور الجديد جاهز للإستفتاء عليه من قبل الشعب المصري عقب أجازة عيد الأضحي المبارك أو بنهاية شهر أكتوبر القادم او اوائل شهر نوفمبر.
وقال إسماعيل «أن من يعدون الدستور الحالى كان اغلبهم من المعارضين للنظام البائد وفساده وسياساته الديكتاتورية والفاشية وما كان يقوم به ترزية القوانين من إعداد نصوص دستورية ومشروعات قوانين تخدم رموز النظام البائد»، كما ذكر إسماعيل أن الدستور الجديد يشترك في إعداده جيوش من الخبراء والمتخصصين فى كافة التخصصات العلمية والمهنية والعمالية والذين تم دعوتهم داخل اللجان النوعية للجمعية للاستماع الى خبراتهم العلمية وآرائهم حول كيفية الخروج بدستور جديد يلبى مطالب الشعب المصرى .
من ناحية أخري تواصل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد اجتماعاتها الأربعاء القادم 5 سبتمبر لاستعراض ما انتهت إليه اللجان المنبثقة من الجمعية وما أعدته لجنة الصياغة من مواد أولية للدستور فى ضوء ما أرسل لها من اللجان النوعية من مقترحات ورؤى حول مواد الدستور الجديد وفي ضوء الاعتراضات التى أبداها أعضاء لجنة الحقوق والحريات من اعتراضات علي تدخلات لجنة الصياغة في جلسة الجمعية بالأمس.
وكانت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني قد استعرضت مساء الثلاثاء، أولى أبواب الدستور في صياغته الأولية الخاص بالحقوق والحريات، حيث أوضح الغرياني أن المسودة التي تم مناقشتها هي مناقشة مبدئية حول ما أنجزته لجنة الحقوق والحريات وأن هدفها توضيح الهدف المنشود من هذه المواد والتعليق عليها.
وكان الغرياني قد أوضح إن باب الحقوق والحريات حدث تداخل بينها وبين باب المقومات ما أدى إلى تخيل بعض الأعضاء بان بعض المواد في باب الحريات قد حذفت إلا ان الحقيقة أنها نقلت لباب المقومات بسبب التشابه في عدد النصوص بين البابين.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة، إن مهمة لجنة الصياغة محددة في ثلاث نقاط أولها هي ضبط الصياغة وثانيها استبعاد ما لا يحتمل أن يوضع في الدستور وثالثها تلقي المقترحات الخاصة بصياغة أي مادة من مواد الدستور، موضحا أنه تم عمل هذه الخطوات بشأن المواد المرسلة من اللجان المختصة بالجمعية التأسيسية وأن بعضه مازال يحتاج لمراجعة في الوقت الذي ردت فيه كثير من النصوص إلى لجنة الحقوق والحريات.
و قد أوضح المستشار محمد فؤاد جاد الله عضو الجمعية التأسيسية ومستشار رئيس الجمهورية في تصريحات له اليوم، إن الدستور الجديد لابد أن يكون نبراسا للحقوق والحريات، ومؤكدا علي احترام الدولة للأعراق وضرورة منع التمييز بين أي مواطن وأخر بسبب اللون أو الجنس أو العرق فضلا عن خلو المشروع من السبل الفعالة للظروف الاستثنائية وما هي الحقوق التي يمكن تقييدها في أوقات الأزمات التي تهدد الأمة.
وأضاف أن المشروع خلا من الصور المعاصرة للرق وضرورة منعها منعا باتا وضرورة النص على الحقوق الخاصة لذوي الإعاقة ولكبار السن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل التركيز الكبير على الحقوق السياسية والمدنية والتي جاءت على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق كل مواطن في الكسب عن طريق العمل الذي يقبله والذي لا يفرض عليه فضلا عن ضرورة التحدث عن أهمية توفير الغذاء والكساء والمأوى والآليات الخاصة بتنفيذ هذا الحق .
وكان عدد من الأعضاء الإسلاميين قد أثاروا عدد من النقاط التى سببت جدل شديد، فقد طالب النائب عن حزب النور السلفي يونس مخيون بحذف مفهوم التنوع الثقافي من المادة 37 والتي تنص على إلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع الثقافي، مؤكدا أن مصر ليس بها تنوعا ثقافيا وأن مصر وطن واحد وثقافة واحدة ولا يجوز النص على التنوع الثقافي، وهو ما اعترض عليه المستشار حسام الغرياني وقال له«ألا تعرف أن مصر بها تنوعا ثقافيا، إذا كنت لا تعرف فهذا أمر يطول شرحه».
في الوقت الذي طالبت فيه النائبة السلفية الدكتورة هدى غنية بحذف المادة التي تنص على الإتجار بالجنس أو الأطفال أو الأعضاء، مؤكدة أن هذا مجرم في القانون المصري ولا حاجة للنص عليه في الدستور خاصة وأنه يصور وكأن الإتجار بالجنس أو المرأة أو الأطفال متفشي في المجتمع المصري وهذا لم يحدث ويسيئ لمشاعر المصريين.
أما النائب السلفي محمد سعد جاويش فقد طالب بالنص في الدستور على حقوق الرجال امتثالا ومساواتهم بحقوق النساء التي يطالب بها المجتمع ليل نهار، مؤكدا أن الرجال لهم حقوق تم إهدارها ويجب أن ينص عليها كما تم النص على حقوق المرأة.
فيما طالب أحمد عمر بالنص على حق الطلاب في التظاهر والتعبير عن آرائهم السياسية داخل الجامعة، مؤكدا أن الشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير يجب أن يكون لهم الحق في التعبير عن أرائهم بحرية، خاصة وأن النظام السابق كان يقوم بمعاقبة الطلاب لمنعهم من التعبير عن حريتهم بالحبس والفصل من الكلية والاضطهاد وغيرها.
من جانبه ذكر الدكتور سليم العوا والذي حضر في اجتماع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لأول مرة بعد تغيبه بسبب ظروف الخاصة لمرض ابنته، انه سعيد بوجوده داخل الجمعية.
وطالب العوا خلال تعليقه على باب الحقوق والحريات بضرورة حذف المادة التي تنص على ضرورة حرية الفكر، موضحا أن محكمة النقض وصفت«حرية الفكر» بأنه أمر داخلي محض عند الإنسان ولا يجوز النص عليه، مطالبا بحذف هذه العبارة لأنه لا قيد عليه من إنسان لإنسان.
كما أشار إلى أن المادة التي تنص على حرمة المنازل والتجسس غير كافية، خاصة وأن البيوت كانت تراقب ويتم التجسس عليها من قبل قوات الأمن من الخارج وليس من الداخل وبالتالي لا تعبر المادة عن الهدف المطلوب.