اقترح عدد من المصريين بالخارج، لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية التأسيسية للدستور، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اليوم السبت، بمجلس الشورى، أن ينص الدستور الجديد على استحداث وزارة جديدة، تحت مسمي وزارة شئون الوحدة الوطنية، بجانب تقنين وضع المظاهرات، ومراعاة المصريين بالخارج . وطالب ممثلو المصريين بالخارج، على ضرورة تمثيلهم في البرلمان، وإنشاء برلمان لهم في الخارج، نظرا لوجود مشكلات تواجههم، خاصة مشكلات ازدواج الجنسية، كما اقترحوا تفعيل مادة المواطنة، على أن يكون نظام الحكم في مصر مختلطا بين الرئاسي والبرلماني.
واقترح أمين الخولي، أستاذ القانون الجنائي وعلم الإجرام في بغداد، النص على مادة في الدستور، بأن «الدولة مسئولة عن رعاية شئون المصريين في الخارج وحقوقهم السياسية وارتباطهم بالدولة».
فيما قال تادروس عزيز، رئيس لجنة الوعي باستراليا، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الجمعية بشأن المادة الثانية ليس كافيا، مقترحا إضافة فقرة أخرى للنص: «مع الالتزام بالعهود الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر تضمن حقوق الجميع بغض النظر عن الديانة».
وشدد على ضرورة احترام المواطنة وتفعيلها بالدستور، من خلال وضع نص يحاسب كل من يتعدي على المواطنة، داعيا إلى السماح لمزدوجي الجنسية بتولي مناصب في بلدهم الأم.