أعربت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' لمنطقة الشرق الأوسط اليوم الاثنين عن قلقها إزاء عملية ايقاف مالك قناة تلفزيونية خاصة في تونس بسبب مخالفات مالية. وذكرت المنظمة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنها قلقة ''من عيوب الإجراءات التي ساهمت في تسريع إصدار مذكرة الإيقاف ضد مالك قناة التونسية الخاصة سامي الفهري'' وتطالب بإقامة محاكمة عادلة ''لا تشهد أي تدخل من السلطة''. وأصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس مذكرة إيقاف بحق مدير قناة التونسية سامي الفهري الملاحق على خلفية الأضرار المالية التي تعرض لها التلفزيون الوطني التونسي في عهد نظام زين العابدين بن علي، ولا سيما بسبب تجاوزات عديدة منتهكة للعقود الموقّعة بين التلفزيون الوطني وشركة كاكتوس للإنتاج التي تخضع حالياً للإدارة من طرف متصرف قضائي. كان سامي الفهري، المهدد بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا، مساهماً في القناة إلى جانب رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت ''مراسلون بلا حدود'' في بيانها ''إن سرعة الغرفة الجنائية في إصدار حكمها في محاكمة بدأت منذ عام ونصف والعيب في الشكل الفاضح يدفعانا إلى التساؤل حول دوافع المحكمة والقضاة''. وأصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 23 آ/أغسطس الجاري بياناً أشارت فيه إلى أن توقيف بث البرنامج الساخر على قناة التونسية ''اللوجيك السياسي'' إنما يعود إلى ضغوطات ''غير مباشرة'' من السلطة. واكد سامي الفهري في تصريحاته لوسائل الاعلام إنه تلقى ضغوطا من لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة بهدف الغاء برنامج ''اللوجيك السياسي'' الذي تجسد من خلاله عرائس شخصيات سياسية وحكومية في حوارات ساخرة. وطالبت ''مراسلون بلا حدود'' في بيانها أن تؤخذ ''الاعتداءات والتهديدات المسلطة على محترفي الاعلام على محمل الجد وأن تتم معاقبة مرتكبيها''. وقالت المنظمة إنه من واجب السلطات أن تضمن حماية المواطنين والاعلاميين، مشيرة الى ان غياب الاستقرار يدفع الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية، ما يمثل خطراً على حرية الإعلام في تونس.
