أكد وزير الخارجية التونسى رفيق عبد السلام القيادى فى حركة النهضة الحاكمة، أن الحكومة التونسية لا تسعى إلى السيطرة على الإعلام، لكنها تريد "تطهيره" لكى لا تتحول وسائل الإعلام إلى "منابر معادية" للحكومة التى تهيمن عليها الحركة الإسلامية. وقال وزير الخارجية خلال لقاء حزبى إن "الحكومة لا ترغب بالسيطرة على وسائل الإعلام، لكنها فى المقابل لن تسمح للإعلام أن يتحول إلى منابر معادية لعمل الحكومة". وأضاف وزير الخارجية وهو أيضا صهر راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة، أن "الحكومة ماضية فى إبعاد أعوان النظام السابق من الحياة السياسية، ومن مواقع القرار السياسى، كما أنها تعمل على تطهير الساحة السياسية والإدارية والإعلامية من رموز الفساد عبر تفكيك هذه المنظومة". وتحدثت وسائل الإعلام التونسية خلال الأشهر الأخيرة عن عدة فضائح بينها فصل مدير قناة تليفزيونية وتعيين تسعة مديرين جدد فى الإذاعات العامة. وفى مطلع يوليو أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال، إنهاء عملها لعدم قدرتها على أداء مهمتها متهمة الحكومة التى يهيمن عليها الإسلاميون "باللجوء إلى وسائل رقابة وتضليل". والجمعة الماضى أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تليفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسى ساخر ينتقد رموزا من حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الثلاثى الحاكم فى البلاد. وفى حين أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن سامى الفهرى يلاحق من أجل قضية تتعلق ب"ابتزاز" مالى للتليفزيون العمومى فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، أكد المتهم أن تحرك القضاء ضده فى هذا الوقت جاء على خلفية بث قناته برنامج انتقاد سياسى ساخر، لافتا إلى أنه الوحيد الذى تم استصدار بطاقة توقيف ضده من بين المتورطين فى قضية التلفزيون العمومى. وأضاف أنه اضطر تحت وطأة "الضغوط (الحكومية) الشديدة" إلى إيقاف بث البرنامج قبل أربعة أيام من عيد الفطر. والخميس الماضى، أعلنت بثينة قويعة الصحفية فى الإذاعة العمومية أن الحكومة أمرت بإقالتها إثر بثها برنامجا انتقدت فيه التعيينات الأخيرة فى قطاع الإعلام. وفى هذا السياق اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود للدفاع عن حرية الصحافة الحكومة التونسية بالسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام.
