أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة30 دعوى قضائية، للمطالبة بالغاء القرار الجمهوري الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.إلى جلسة 17 يوليو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات . وأكد مقيمو الدعاوى ومنهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب و المحامون شحاتة محمد شحاتة وائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وأشارت الدعاوي الي أن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة، لذلك فهو يعد قراراً ادارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه امام محكمه القضاء الاداري، لمخالفته للقانون والاعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعيه التي أدت إلى اصداره.