قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعاوى المقدمة ضد الرئيس محمد مرسى لوقف قراره بعودة مجلس الشعب لجلسة 17 يوليو للإضطلاع ,وقد نظم اليوم المئات من شباب حملة الدكتور مرسى وحركة كفاية وعدد من شباب الثورة فى القاهرة والاسكندرية وقفة إحتجاجية أمام مجلس الدولة تأييدا لقرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى والمطالبة ببطلان قرار حل المجلس حاملين بعض اللافتات التى تؤيد مرسى يأتى هذا قبل نظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اكثر من 18 دعوى قضائية للمطالبة بالغاء القرار الجمهوري الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وأكد مقيمو الدعاوى ومنهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب وشحاتة محمد شحاتة المحامى وائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامين أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. واشارت الدعاوي الي ان هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية وليس عملاً من اعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً ادارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه امام محكمه القضاء الاداري لمخالفته للقانون والاعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعيه التي ادت الي اصداره.