افتتح اليوم الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤتمر الإقليمي لقياس أثر نمو مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اقتصاديات العربية، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة، ويستمر على مدار يومين من 8 – 9 يونيو 2012. يأتي هذا المؤتمر في إطار دعم استمرار الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولى للاتصالات. والتى تهدف إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في دمج أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الاخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها، الأمر الذي أدى إلى تطورها ونموها بشكل فاعل انعكس بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد القومى في مصر. وفي كلمته أمام المؤتمر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماضية بقوة في مسيرتها نحو تطوير منظومة القطاع الذي يُعد من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث استطاع قطاع الاتصالات الحفاظ على معدلات نموه الايجابية. مضيفاً أن قطاع الاتصالات المصري احتل المرتبة الثانية بين أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً خلال عام 2010/2011 بمعدل نمو بلغ 6.7% بعد قناة السويس التي سجلت معدلاتها التنموية نسبة بلغت 11.5% خلال نفس العام. وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات المصري قد حقق ناتجاً إجمالياً بلغت قيمته 36.6 مليار جنيه مصري خلال هذا العام، مما أهله ليساهم بنسبة بلغت نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، ليثبت بذلك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يمتلك كل المقومات. التي تمكنه من التغلب على أى معوقات أو أزمات محلية كانت أو دولية. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات قد سجل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011/2012 إرتفاعاً مشهوداً في معدل نموه بلغ حوالي 9% مقارنةً بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من نفس العام، وفي نفس الوقت تُشير التوقعات إلى تزايُد معدلات هذا النمو ليصل الى ما بين 10-11% بنهاية العام المالي 2011/2012 الأمر الذي يؤكد على قدرة القطاع على قيادة نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة القادمة، خاصة في ظل تزايُد الحريات وحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال. هذا وقد تناولت جلسات المؤتمر بحث التطورات الجديدة في مجال مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنهجيات قياس أثر نمو هذه المؤشرات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما يستعرض المشاركون في المؤتمر عدد من التجارب المختارة في تطبيق بعض سياسات واستراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعايير قياسها. وبنهاية فعاليات اليوم الأول أطلق الدكتور محمد سالم المشروع الإقليمي لبناء قدرات الدول العربية في مجال قياس أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نمو اقتصاديات هذه الدول وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يدعم هذا المشروع بقوة انطلاقا من ثقته في قدرة مصر وخبراتها في هذا المجال. ويُتيح المشروع الجديد فرصة لتبادُل الخبرات بين الدول العربية وبعضها من جهة وبين الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة في مجال قياس مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، كما يساعد على ربط هذه الخبرات بالاستراتيجيات والسياسات المختلفة، والتأكيد على أهمية قياس الأثر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر ان يستمر تنفيذ هذا المشروع الى عام 2014. يذكر أن شارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 15 دولة عربية، بالإضافة إلى عدد من خبراء المنظمات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي ومنظمة الإسكوا، وخبراء من المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة.
