افتتح د. محمد سالم وزير الاتصالات المؤتمر الإقليمي لقياس اثر نمو مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي اقتصاديات الدول العربية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة ويستمر علي مدار يومين من 8 - 9 يونيو .2012 يأتي هذا المؤتمر في إطار دعم استمرار الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات. والتي تهدف إلي الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في دمج أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الأخري مثل الصحة والتعليم وغيرها. الأمر الذي أدي إلي تطورها ونموها بشكل فاعل انعكس بصورة إيجابية علي نمو الاقتصاد القومي في مصر. يشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 15 دولة عربية. بالإضافة إلي عدد من خبراء المنظمات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. والبنك الدولي ومنظمة الإسكوا. وخبراء من المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة. وفي كلمته أمام المؤتمر أكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماضية بقوة في مسيرتها نحو تطوير منظومة القطاع الذي يعد من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري. حيث استطاع قطاع الاتصالات الحفاظ علي معدلات نموه الإيجابية. مضيفاً أن قطاع الاتصالات المصري احتل المرتبة الثانية بين أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً خلال عام 2010 - 2011 بمعدل نمو بلغ 7.6% بعد قناة السويس التي سجلت معدلاتها التنموية نسب بلغت 5.11% خلال نفس العام. وأشار السيد الوزير إلي أن قطاع الاتصالات المصري قد حقق ناتجاً إجمالياً بلغت قيمته 6.36 مليار جنيه مصري خلال هذا العام. مما أهله ليساهم بنسبة بلغت نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري. ليثبت بذلك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يمتلك كل المقومات التي تمكنه من التغلب علي أي معوقات أو أزمات محلية كانت أو دولية. مضيفاً أن قطاع الاتصالات قد سجل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011/2012 ارتفاعاً مشهوداً في معدل نموه بلغ حوالي 9% مقارنة بنسبة 9.3% خلال الربع الثاني من نفس العام. في نفس الوقت تشير التوقعات إلي تزايد معدلات هذا النمو ليصل إلي ما بين 10 - 11% بنهاية العام المالي 2011/2012 الأمر الذي يؤكد علي قدرة القطاع علي قيادة نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة القادمة. خاصة في ظل تزايد الحريات وحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال. تتناول جلسات المؤتمر بحث التطورات الجديدة في مجال مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومنهجيات قياس أثر نمو هذه المؤشرات علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما يستعرض المشاركون في المؤتمر عدداً من التجارب المختارة في تطبيق بعض سياسات واستراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعايير قياسها. في نهاية فعاليات اليوم الأول أطلق الدكتور محمد سالم المشروع الإقليمي لبناء قدرات الدول العربية في مجال قياس اثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي نمو اقتصاديات هذه الدول وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يدعم هذا المشروع بقوة انطلاقاً من ثقته في قدرة مصر وخبراتها في هذا المجال. يتيح المشروع الجديد فرصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية وبعضها من جهة وبين الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة في مجال قياس مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة أخري. كما يساعد علي ربط هذه الخبرات بالاستراتيجيات والسياسات المختلفة. والتأكيد علي أهمية قياس الأثر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر أن يستمر تنفيذ هذا المشروع إلي عام .2014 هذا وتنتهي فعاليات المؤتمر بعرض خطة الطريق نحو وضع الآليات التنفيذية لمراحل مشروع قياس اثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الاقتصاد القومي. وعلي التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة. ويعتمد المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في هذا المشروع علي الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال والعمل علي تبادلها مع الدول العربية الشقيقة من أجل النهوض بمعايير وإحصائيات مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الدول. وذلك لما تمثله التجربة المصرية كنموذج يمكن أن تحتذي به باقي الدول العربية في هذا المجال.
