صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن قطاع الاتصالات المصري حقق ناتجاً إجماليا بلغت قيمته 36.6 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الحالي، ليسهم بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري. وقال سالم خلال افتتاحه اليوم للمؤتمر الإقليمي لقياس أثر نمو مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اقتصاديات العربية الذي تنظمه وزارة الاتصالات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بشرم الشيخ ويستمر على مدار يومي 8 9 يونيو الجاري إن قطاع الاتصالات سجل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 / 2012 ارتفاعا مشهودا في معدل نموه بلغ حوالي 9% مقارنة بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من نفس العام. وتوقع تزايد معدلات النمو للقطاع ليصل الى ما بين 10 - 11% بنهاية العام المالي الحالي ، مايؤكد يؤكد على قدرة القطاع على قيادة نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة القادمة، خاصة في ظل تزايُد الحريات وحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات المصري احتل المرتبة الثانية بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموا خلال عام 2010 / 2011، بمعدل نمو بلغ 6.7% بعد قناة السويس التي سجلت معدلاتها التنموية نسبة بلغت 11.5 خلال نفس العام. وأكد أن المؤتمر يأتي في اطار دعم استمرار الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولى للاتصالات. والتى تهدف الى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في دمج أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الاخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها، الأمرالذي أدى إلى تطورها ونموها بشكل فاعل انعكس بصورة ايجابية على نمو الاقتصاد القومى في مصر. وأطلق سالم خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر المشروع الإقليمي لبناء قدرات الدول العربية في مجال قياس أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نمو اقتصاديات هذه الدول وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يدعم هذا المشروع بقوة انطلاقا من ثقته في قدرة مصر وخبراتها في هذا المجال. وقال إن المشروع الجديد يتيح فرصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية وبعضها من جهة وبين الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة في مجال قياس مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، كما يساعد على ربط هذه الخبرات بالاستراتيجيات والسياسات المختلفة، والتأكيد على أهمية قياس الأثر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر ان يستمر تنفيذ هذا المشروع الى عام 2014. وتنتهى فعاليات المؤتمر بعرض خطة الطريق نحو وضع الاليات التنفيذية لمراحل مشروع قياس اثر لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد القومي، وعلى التغيرات السياسية التى تشهدها المنطقة. ويشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 15 دولة عربية، بالإضافة إلى عدد من خبراء المنظمات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي ومنظمة الإسكوا، وخبراء من المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة.
