نفت وزارة المالية، مانشر بعدد من وسائل الاعلام بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة 200 ألف جنيه يوميا ً واعتبارها نفقات قاصرة على مكتب وسكرتارية الوزير. وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أن هذه المخصصات انما للانفاق على احتياجات قطاع مكتب الوزير بأكمله وهو قطاع كبير مسئول عن الاشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية وله تبعاته الادارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب وتالجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها. وأكد وزير المالية ممتاز السعيد ، أن ما قيل عن وجود إسراف وتبذير في إعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات ، هو أمر غير صحيح بل علي العكس تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 23.5% بمشروع موازنة 2012/2013 مقارنة بموازنة العام الحالي ، وبعد الخفض بلغت 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه في الموازنة الحالية. وأضاف باستعراض تفاصيل هذا الباب، يتضح أنه قد تضمن زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 500 الف جنيه فقط لموازنة العام الحالي وهذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات وهي مصروفات حتمية حفاظا علي الاصول الراسمالية ومع ذلك امكن تدبيرها من مبلغ ال 73 مليون جنيه والذي تم تخفيضه بنسبة 23.5% عن السنة السابقة ، كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 الف جنيه بدلاً من 1,5 مليون جنيه أى بخفض أكثر من 65%. وقال الوزير أن باقى بنود المستلزمات السلعية كلها انفاق حتمي مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية وغيرها من الاحتياجات الاخري اليومية التى خفضت اعتماداتها إلى 2,4 مليون جنيه بدلاً من 3,2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%.، كما ان باقى بنود المستلزمات الخدمية قد خفضت إلى 71,1 مليون جنيه مقابل 93,0 مليون جنيه في السنة المالية بنسبة خفض 24% رغماً أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من 500 الف جنيه إلى 11 مليون جنيه. وأشار الى أن هذا الخفض في الانفاق والترشيد في البنود ، يدل على سعي الحكومة لتصحيح المسارات، والحرص علي المال العام، على حد تعبيره.
