نفت وزارة المالية صحة التقارير الصحفية المنشورة، نقلا عن مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة 200 ألف جنيه يوميا واعتبارها نفقات مقصورة على مكتب وسكرتارية الوزير. وأوضح بيان للوزارة أن هذه المخصصات توجه للإنفاق على احتياجات قطاع مكتب الوزير باكمله «وهو قطاع كبير مسئول عن الإشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها..»، بحسب البيان.
وفى تعليقها على مناقشات لجنة الخطة والموازنة، نفت المالية مزاعم وجود إسراف وتبذير فى اعتمادات الباب الثانى من الموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، مشيرة إلى أنه «تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 23.5% بمشروع موازنة 2012/2013 مقارنة بموازنة العام الحالى، وبعد الخفض بلغت 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه فى الموازنة الحالية».
وباستعراض تفاصيل هذا الباب، يتضح أنه قد تضمن زيادة فى بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 500 ألف جنيه فقط لموازنة العام الحالى، وفقا للبيان «وهذه الزيادة فى مخصصات الصيانة للمعدات وهى مصروفات حتمية حفاظا على الأصول الرأسمالية ومع ذلك أمكن تدبيرها من مبلغ ال 73 مليون جنيه والذى تم تخفيضه بنسبة 23.5% عن السنة السابقة».
وأضاف البيان أنه تم أيضا خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 ألف جنيه بدلا من 1.5 مليون جنيه أى بخفض أكثر من 65%.
واعتبرت المالية أن باقى بنود المستلزمات السلعية «كلها إنفاق حتمى مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية وغيرها من الاحتياجات الأخرى اليومية التى خفضت اعتماداتها إلى 2.4 مليون جنيه بدلا من 3.2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%».
وبالنسبة لباقى بنود المستلزمات الخدمية، أشار البيان الى أنها «قد خفضت إلى 71.1 مليون جنيه مقابل 93.0 مليون جنيه فى السنة المالية بنسبة خفض 24% رغما أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من 500 ألف جنيه إلى 11 مليون جنيه».
