قال الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن هناك حاله من الضباب والغموض تحيط بتصرفات المجلس العسكري والحكومة، قائلاً: "أن المجلس العسكري يعمل بلا رقيب، مٌشيرًا إلى أن وثيقة السلمي باطلة دستوريا، وأن باب النقاش اغلق اليوم الخميس مع مجلس الوزراء وتعثرت مساعي المفاوضات. وأوضح العوا، في حواره مع الاعلامي معتز الدمرداش في برنامج مصر الجديدة علي قناة الحياة 2، أنه يرفض أي وثيقة إلزاميىة من أي شخص وليس فقط وثيقة السلمي ، لأنه لا يجب أن يكون هناك فرض علي إرادة الأمة من أي شخص أو جهة، بالإضافة إلي أن هذه الحكومة مؤقته مهمتها تيسير الأعمال فقط . وأضاف المرشح لرئاسة الجمهورية، إلي أنه لم يتلق رد أو تعقيب حتي الآن من المجلس العسكري أو مجلس الوزراء حول ما طرحه من ضرورة رفض الوثيقة من جانب المجلس العسكري وإعلان عدم مسئولية المجلس عنها، بالإضافة لتحديد موعد للإنتخابات الرئاسية وموعد نقل السلطة . وأكد العوا علي أن القوي السياسية إتفقت علي معارضة الوثيقة ودعت المواطنين للنزول الي ميدان التحرير والميادين الكبري الجمعة المقبل حتي يفرض الشعب قراره علي الجميع . وحذر المفكر البارز، من إثارة الفتنة والمشاكل لإفساد مليونية 18 نوفمبر، مٌضيفًا إلي أنه يخشي الصدام بين المواطنين والقوات المسلحة في هذا اليوم مما قد يُحدِث مشاكل علي غرار ما حدث في واقعة ماسبيرو . وأضاف العوا قائلاً: "الجيش لا يجب يعاند القوي السياسية" كما دعا إلي ضرورة تجميد وثيقة السلمي لإنهاء حالة الاحتقان . وأردف الرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قائلاً: "الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري ومجلس الوزراء، مٌشيرًا إلي أنه في حال صدور بيان من المجلس العسكري بالتبرأ من الوثيقة فستهدأ القوي السياسية، مؤكدا أنه علي المجلس العسكري اعلان الموعد النهائي لإنتخابات السلطة . وتابع "أؤمن بأن المجلس العسكري لا يرغب في البقاء في السلطة ولكن الغموض والارتباك في موقف المجلس العسكري أسوأ من الاستيلاء علي السلطة وعلي المجلس إعلان موعد نهائي لتسليم السلطة". وأشار العوا خلال المقابلة التليفزيونية، إلى قلقه بشأن عدم إجراء الانتخابات، مُضيفًا " هناك قوي تريد ان تعطل الانتخابات" .