قال الدكتور محمد سليم العوا أن هناك حالة من الضباب والغموض تحيط بتصرفات المجلس العسكري والحكومة واضاف العوا في حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج مصر الجديدة على قناة الحياة 2 أن المجلس العسكري يعمل بلا رقيب، مؤكدا على أن وثيقة السلمي باطلة دستوريا، وكشف العوا ان باب النقاش أغلق اليوم مع مجلس الوزراء وتعثرت مساعي المفاوضات. وأوضح العوا انه يرفض أي وثيقة إلزاميه من أي شخص وليس فقط وثيقة السلمي، لأنه لا يجب أن يكون هناك فرض علي إرادة الأمة من أي شخص أو جهة، بالإضافة إلى أن هذه الحكومة مؤقته مهمتها تيسير الأعمال فقط. وأضاف العوا إلى أنه لم يتلق رد أو تعقيب حتي الآن من المجلس العسكري او مجلس الوزراء حول ما طرحه من ضرورة رفض الوثيقة من جانب المجلس العسكري وإعلان عدم مسئولية المجلس عنها، بالإضافة لتحديد موعد للإنتخابات الرئاسية وموعد نقل السلطة. وأكد العوا علي أن القوي السياسية إتفقت على معارضة الوثيقة ودعت المواطنين للنزول الي ميدان التحرير والميادين الكبري الجمعة المقبلة حتي يفرض الشعب قراره على الجميع. وحذر العوا من إثارة الفتنة والمشاكل لإفساد مليونية 18 نوفمبر، مضيفا الى أنه يخشى الصدام بين المواطنين والقوات المسلحة في هذا اليوم مما قد يحد مشاكل على غرار ما حدث في واقعة ماسبيرو. وقال العوا إلى ان الجيش لا يجب يعاند القوى السياسية ودعا إلى ضرورة تجميد وثيقة السلمي لإنهاء حالة الإحتقان. وقال العوا «الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري ومجلس الوزراء، مشيرا الي انه في حال صدور بيان من المجلس العسكري بالتبرأ من الوثيقة فستهدأ القوي السياسية، مؤكدا أنه على المجلس العسكري إعلان الموعد النهائي لإنتخابات السلطة. وقال أنه يؤمن بأن المجلس العسكري لا يرغب في البقاء في السلطة ولكن الغموض والإرتباك في موقف المجلس العسكري أسوأ من الإستيلاء علي السلطة وعلي المجلس إعلان موعد نهائي لتسليم السلطة.
وأكد العوا على قلقه بشأن عدم إجراء الانتخابات، ولكنه قال أن هناك قوي تريد ان تعطل الانتخابات. ومن جانب أخر كان العوا قد اشار في ندوة عقدها عصر أمس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر إلي أنه كان من المفترض ان يتم تسليم السلطة للمدنيين و إنتهاء الفوضى و الحكم العسكري بحلول عام 2012 . وطالب العوا الجميع أن يوجههوا إهتماماتهم للإنتخابات البرلمانيه القادمه ، مؤكداً على أهمية حماية العملية الإنتخابية مطالباً القوات المسلحة بالقيام بهذا الدور قبل الشرطة وقال إنه علي الرغم من إعلان القوات المسلحه حماية الإنتخابات البرلمانية عن طريق تخصيص 126 ألف عنصر لتأمين الإنتخابات بمراحلها الثلاثة ولكن يجب تدعيم الإنتخابات عن طريق تشكيل لجان شعبية تساعد الجيش و الشرطة لتأمين العملية الإنتخابية بكل مراحلها. وأكد العوا أن ما يصدر عن المرشحين من أفعال مثل توزيع الأطعمة و المشروبات تعتبر أعمالا تقلل من شأن الشعب المصري ، وأشار أيضاً إلي أن النجاح في البرلمان لا يرتبط بشخص العضو المرشح ولكن الكفاءه والبرنامج الأنتخابي هم العاملين الأساسيين في نجاح أي عضو، وحذر العوا من إنتخاب من يستخدمون هذه الأساليب لإقناع الناخبين. وأشار الدكتور محمد سليم العوا أن أول طلب يجب أن يقدم لأعضاء البرلمان عند الإنتهاء من الإنتخابات هو تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور و التي من المفترض أن تكون ذات سلطة أعلى من المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومن المفترض أن تقوم بتأسيس الدستور في خلال ستة أشهر. وطالب العوا بالتركيز في الفترة المقبلة على أن تستعيد مصر وضعها الإقليمي وأن تكون قادرة على أن تفصل بين الحق والباطل. وأكد العوا أن الوضع الإقتصادي هو الأساس و الأهم لنمو الدوله، وأشار أن الوضع الإقتصادي لن يتم تصحيحه في ستة أشهر ولكن في فتره تزيد عن عامين، وقال يمكننا في ستة أشهر أن نقدم مسكنات مثل تخفيض الضرائب وتقديم تسهيلات للمشاريع الصغيره. وأشار الدكتور العوا إلي أن التعليم له دور هام للنهوض بمصر وطالب بتحرير الجامعات، وأكد العوا أهمية دور ملاك وعمداء الجامعات وأنه يجب عليهم بذل الجهد للوصول للغايه الأساسيه من التعليم. وقال أن الثورة التي بدأت في 25 يناير لم تنتهي بعد وهي مازالت تقف في وجه رموز النظام السابق والفساد الذي مازال موجوداً من بقايا النظام السابق.
