قال الدكتور "محمد سليم العوا" - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - أن هناك حالة من الضباب والغموض تحيط بتصرفات المجلس العسكري والحكومة ،وأضاف العوا في حواره مع الإعلامي "معتز الدمرداش" في برنامج مصر الجديدة علي قناة الحياة 2 ، أن المجلس العسكري يعمل بلا رقيب ، مؤكدا على أن وثيقة السلمي باطلة دستوريا ، وكشف "العوا" أن باب النقاش أغلق اليوم مع مجلس الوزراء وتعثرت مساعي المفاوضات. وأوضح "العوا" أنه يرفض أي وثيقة إلزامية من أي شخص وليس فقط وثيقة السلمي ، لأنه لا يجب أن يكون هناك فرض على إرادة الأمة من أي شخص أو جهة ، بالإضافة إلى أن هذه الحكومة مؤقته مهمتها تيسير الأعمال فقط. وأضاف "العوا" إلى أنه لم يتلق رد أو تعقيب حتى الآن من المجلس العسكري أو مجلس الوزراء حول ما طرحه من ضرورة رفض الوثيقة من جانب المجلس العسكري وإعلان عدم مسئولية المجلس عنها ، بالإضافة لتحديد موعد للانتخابات الرئاسية وموعد نقل السلطة. وأكد "العوا" على أن القوى السياسية اتفقت على معارضة الوثيقة ودعت المواطنين للنزول إلى ميدان التحرير والميادين الكبرى الجمعة المقبل حتى يفرض الشعب قراره على الجميع. وحذر "العوا" من إثارة الفتنة والمشاكل لإفساد مليونية 18 نوفمبر ، مضيفا إلى أنه يخشى الصدام بين المواطنين والقوات المسلحة في هذا اليوم مما قد يحد مشاكل على غرار ما حدث في واقعة ماسبيرو. وقال "العوا" ان الجيش لا يجب يعاند القوى السياسية ، ودعا إلى ضرورة تجميد وثيقة السلمي لإنهاء حالة الاحتقان. وقال "العوا" الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري ومجلس الوزراء ، مشيرا إلى أنه في حال صدور بيان من المجلس العسكري بالتبرأ من الوثيقة فستهدأ القوى السياسية ، مؤكدا أنه على المجلس العسكري إعلان الموعد النهائي لانتخابات السلطة. وقال أنه يؤمن بأن المجلس العسكري لا يرغب في البقاء في السلطة ولكن الغموض والارتباك في موقف المجلس العسكري أسوأ من الاستيلاء على السلطة وعلى المجلس إعلان موعد نهائي لتسليم السلطة. وأكد "العوا" على قلقه بشأن عدم إجراء الانتخابات ، ولكنه قال أن هناك قوى تريد أن تعطل الانتخابات. ومن جانب أخر كان ، "العوا" قد أشار في ندوة عقدها عصر- أمس - بجامعة "مصر للعلوم والتكنولوجيا" بمدينة 6 أكتوبر إلى أنه كان من المفترض أن يتم تسليم السلطة للمدنيين و إنتهاء الفوضى و الحكم العسكري بحلول عام 2012. وطالب "العوا" الجميع أن يوجههوا إهتماماتهم للانتخابات البرلمانية القادمة ،مؤكداً على أهمية حماية العملية الانتخابية مطالباً القوات المسلحة بالقيام بهذا الدور قبل الشرطة ، وقال إنه على الرغم من إعلان القوات المسلحة حماية الانتخابات البرلمانية عن طريق تخصيص 126 ألف عنصر لتأمين الانتخابات بمراحلها الثلاثة ولكن يجب تدعيم الانتخابات عن طريق تشكيل لجان شعبية تساعد الجيش و الشرطة لتأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها. وأكد "العوا" أن ما يصدر عن المرشحين من أفعال مثل توزيع الأطعمة و المشروبات تعتبر أعمالا تقلل من شأن الشعب المصري ،وأشار أيضاً إلى أن النجاح في البرلمان لا يرتبط بشخص العضو المرشح ولكن الكفاءة والبرنامج الأنتخابي هم العاملين الأساسيين في نجاح أي عضو ، وحذر "العوا" من انتخاب من يستخدمون هذه الأساليب لإقناع الناخبين. وأشار الدكتور "محمد سليم العوا" أن أول طلب يجب أن يقدم لأعضاء البرلمان عند الانتهاء من الانتخابات هو تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور و التي من المفترض أن تكون ذات سلطة أعلى من المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومن الفترض أن تقوم بتأسيس الدستور في خلال ستة أشهر. وطالب "العوا" بالتركيز في الفترة المقبلة على أن تستعيد مصر وضعها الإقليمي وأن تكون قادرة على أن تفصل بين الحق والباطل. وأكد "العوا" أن الوضع الإقتصادي هو الأساس و الأهم لنمو الدولة ، وأشار أن الوضع الإقتصادي لن يتم تصحيحه في ستة أشهر ولكن في فتره تزيد عن عامين، وقال يمكننا في ستة أشهر أن نقدم مسكنات مثل تخفيض الضرائب وتقديم تسهيلات للمشاريع الصغيرة. وأشار الدكتور "العوا" إلى أن التعليم له دور هام للنهوض بمصر وطالب بتحرير الجامعات ، وأكد العوا أهمية دور ملاك وعمداء الجامعات وأنه يجب عليهم بذل الجهد للوصول للغايه الأساسية من التعليم. وقال أن الثورة التي بدأت في 25 يناير لم تنتهي بعد وهي مازالت تقف في وجه رموز النظام السابق والفساد الذي مازال موجوداً من بقايا النظام السابق.
