قال مصدر حكومي يوم الاربعاء ان أربع نقابات مغربية تطالب بمزايا جديدة تشمل زيادات في الأجور واعفاءات ضريبية لموظفي القطاع العام بقيمة 43 مليار درهم (5.4 مليار دولار). وبدأت الحكومة اجتماعا يوم الثلاثاء مع النقابات في اطار جولة جديدة من محادثات بمشاركة القطاع الخاص وسط موجة اضرابات. وأضاف المصدر أن الحكومة لن توافق بالضرورة على كل تلك المطالب وأن أي اتفاق ينبغي أن يطبق على فترة ثلاث سنوات على الاقل نظرا للاوضاع المالية العامة. (الدولار يساوي 7.923 درهم مغربي)