قال سكان ان قوات امن سورية قتلت ستة اشخاص على الاقل يوم الاربعاء في هجوم على المسجد العمري في مدينة درعا بجنوب سوريا حيث جرت احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى الايام الستة الماضية. وقال السكان انه كان بين القتلى على غصاب المحاميد الطبيب من عائلة بارزة في درعا الذي ذهب الى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم. ولم يتضح على الفور هل كان لدى المحتجين اي اسلحة. وبحصيلة هذا الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل يرتفع الى 10 عدد المدنيين الذين قتلتهم القوات السورية في مواجهات مع المحتجين المطالبين باصلاحات سياسية والقضاء على الفساد. وجاء الهجوم بعد يوم من قول مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان ان السلطات "يجب عليها الكف فورا عن الافراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين وخصوصا استخدام الذخيرة الحية." وكان المحتجون الذي نصبوا خياما في ساحة المسجد قالوا في وقت سابق انهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى مطالبهم. وقبل الهجوم قطع التيار الكهربائي في المنطقة وكذلك خدمات الاتصالات الهاتفية. وانطلقت صيحات الله أكبر في الاحياء في درعا حينما بدأ اطلاق النار. ويوم الثلاثاء نقلت قناة تلفزيون المنار اللبنانية عن فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قوله ان الرئيس بشار الاسد ملتزم بمواصلة طريق الاصلاح والتحديث في سوريا. ومن المطالب الرئيسية للمحتجين انهاء ما يقولون أنه القمع من جانب الشرطة السرية التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الاسد الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده حافظ الاسد عام 2000. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان السلطات السورية اعتقلت يوم الثلاثاء نشطا بارزا مدافعا عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على الفساد. وأفاد بيان المرصد أن لؤي حسين الذي كان سجينا سياسيا بين عامي 1984 و1991 أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق. وتخضع سوريا لقانون الطواريء منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 . وتجاهل الاسد مطالب متزايدة بانهاء العمل بقانون الطواريء وتقييد سلطات أجهزتها الامنية وتعزيز حكم القانون والافراج عن الاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات الالاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.
