أفاد سكان في مدينة درعا جنوب سوريا أن قوات الأمن قتلت 6 أشخاص على الأقل، بعدما هاجمت المعتصمين أمام المسجد العُمري بالمدينة، بعد منتصف ليل الثلاثاء. وقال السكان إن من بين القتلى علي غصاب المحاميد، وهو طبيب من عائلة بارزة في درعا، والذي ذهب إلى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم. إلا أن مصدراً رسمياً قدم رواية أخرى لما حصل في درعا، وقال إن عصابة مسلحة قامت بالاعتداء المسلح بعد منتصف ليلة أمس على طاقم طبي في سيارة إسعاف تمر بالقرب من جامع العمري، ما أدى إلى مقتل طبيب ومسعف وسائق السيارة فقامت قوى الأمن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين واستطاعت أن تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم وسقط عنصر من قوى الأمن. وأضاف المصدر أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة العصابات المسلحة التي تروع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعا. وكان المحتجون الذي نصبوا خياماً في ساحة المسجد قالوا في وقت سابق إنهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى مطالبهم، في احتجاجات لم يسبق لها مثيل في سوريا. وقبل الهجوم قطع التيار الكهربائي في المنطقة وكذلك خدمات الاتصالات الهاتفية. وانطلقت صيحات الله أكبر في الأحياء في درعا حينما بدأ إطلاق النار. وذكر ناشط حقوقي "أن القوات باشرت عند الساعة الواحدة من فجر الأربعاء بشن هجوم على المعتصمين أمام مسجد العمري"، لافتاً إلى أن "عدد المعتصمين بلغ أكثر من ألف شخص". وأضاف المصدر أن السلطات "كانت قد أمهلت المعتصمين لغاية الثالثة فجراًلفك اعتصامهم، إلا أن المعتصمين لم يمتثلوا". وأضاف الناشط "أن نداءات استغاثة علت عبر منابر المساجد من أجل إسعاف الجرحى، وطلب النجدة من أجل إحضار سيارات إسعاف". وأشار الناشط إلى "إطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية"، لافتاً إلى أن "عدد القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت كان كثيفاً ووصلت رائحتها إلى مسافة بعيدة". ومن المطالب الرئيسية للمحتجين إنهاء ما يقولون إنه القمع من جانب المخابرات، التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده عام 2000. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السلطات السورية اعتقلت يوم الثلاثاء ناشطاً بارزاً مدافعاً عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على الفساد. وأفاد بيان المرصد أن لؤي حسين الذي كان سجيناً سياسياً بين عامي 1984 و1991 أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق. وبحصيلة هذا الهجوم، يرتفع إلى 10 عدد المدنيين الذين قتلتهم القوات السورية في مواجهات مع المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية والقضاء على الفساد. وتخضع سوريا لقانون الطوارئ منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963. وتجاهل الأسد مطالب متزايدة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، وتقييد سلطات أجهزتها الأمنية وتعزيز حكم القانون والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات آلاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.
