داهمت قوات أمن سورية أمس, المسجد العمري في مدينة درعا بجنوب سوريا, وأسفر الهجوم عن قتل ستة أشخاص علي الأقل, حيث جرت احتجاجات لم يسبق لها مثيل علي مدي الأيام الستة الماضية. وأفاد شهود عيان, أنه كان بين القتلي, علي غصاب المحاميد الطبيب من عائلة بارزة في درعا, الذي ذهب إلي المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم, ولم يتضح علي الفور هل كان لدي المحتجين أي أسلحة. وجاء الهجوم بعد يوم من قول مكتب الأممالمتحدة لحقوق الانسان, إن السلطات يجب عليها الكف فورا عن الافراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين, وخصوصا استخدام الذخيرة الحية. وكان المحتجون الذي نصبوا خياما في ساحة المسجد, قالوا في وقت سابق إنهم لن يبرحوا المكان حتي تلبي مطالبهم. وقبل الهجوم قطع التيار الكهربائي في المنطقة, وكذلك خدمات الاتصالات الهاتفية. وانطلقت صيحات الله أكبر في الأحياء في درعا حينما بدأ اطلاق النار. ومن المطالب الرئيسية للمحتجين, إنهاء ما يقولون إنه القمع من جانب الشرطة السرية, التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الأسد, الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده حافظ الأسد عام.2000 وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان, إن السلطات السورية اعتقلت الثلاثاء الماضي, ناشطا بارزا مدافعا عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء علي الفساد, وأفاد بيان المرصد, أن لؤي حسين الذي كان سجينا سياسيا, بين عامي1984 و1991, أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق. وتخضع سوريا لقانون الطواريء, منذ استيلاء حزب البعث علي السلطة عام.1963 وتجاهل الأسد مطالب متزايدة, بإنهاء العمل بقانون الطواريء, وتقييد سلطات أجهزتها الأمنية, وتعزيز حكم القانون والافراج عن آلاف السجناء السياسيين, والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات الآلاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينيات. وفي سياق متصل, ذكرت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أمس, أن قوات الجيش الاسرائيلي تستعد الآن لمواجهة أي تصعيد من الجانب السوري, عبر الحدود الشمالية وذلك لصرف الأنظار وتشتيت الانتباه عن الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها سوريا, ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأشارت الصحيفة في تقرير علي موقعها الالكتروني, إلي أن مسئولي الدفاع الاسرائيليين يتابعون الأوضاع في سوريا, عن كثب وخاصة بعد أحداث العنف في شمالي مدينة درعا.
