الرياض - في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية ميزانيتها للعام المقبل، والمقدرة بنحو 580 مليار ريال (154 مليار دولار)، توقعت مصادر اقتصادية أن تسجل عقود قطاع الإنشاء والمشاريع خلال 2011 نموا يقدر ب6.4 في المائة، بحيث تبلغ قيمة عقود قطاع الإنشاء والمشاريع القائمة للعام المقبل 2011 ما يقارب 322 مليار ريال (86 مليار دولار). وتشهد السعودية إنشاء مشاريع إنشائية تنموية عملاقة، تشمل قطاعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ، وغيرها من المشاريع التنموية. ووفقا للميزانية السعودية التي تم إعلانها أمس، فقد بلغ مجمل عدد العقود في مختلف المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 2010، والتي تم مراجعتها من قبل وزارة المالية، 2460 عقدا، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 182.5 مليار ريال (48.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 26 في المائة عن عام 2010، حيث بلغت قيمة العقود حينها 145.4 مليار ريال (38.7 مليار دولار). وكانت الإحصائيات الاقتصادية السابقة قد كشفت أن قيمة عقود المشاريع الإنشائية الحالية في السعودية تبلغ 2.6 تريليون ريال (695 مليار دولار)، وذلك عبر 687 مشروعا يتم تنفيذها في الوقت الراهن. ويشكل مجال البناء والتشييد ما يقارب 48 في المائة من مجمل قيمة عقود المشاريع الإنشائيّة الحالية، وذلك عبر 244 مشروعا من بين المشاريع الإنشائية، بقيمة تقدر بنحو 1.26 تريليون ريال (335 مليار دولار). وأكد فهد الحمادي، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة، أن السعودية تستحوذ على السوق الأهم والأكبر لقطاع الإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل، حيث تشهد مشاريع تنموية عملاقة في عدد من القطاعات، في البنية التحتية وفي مجالات ومشاريع تنموية مختلفة. وأشار الحمادي إلى أن قطاع التشييد والبناء يعتبر أبرز المستفيدين من الاستثمارات التي قررتها خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 - 2014)، والتي أقرّتها الحكومة السعودية، في إشارة منه إلى عزم الحكومة على إنفاق أكثر من 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، خلال سنوات خطة التنمية الخمسية التاسعة. وأبرز الحمادي حجم المسؤولية التي يحملها المقاول الوطني في مختلف قطاعات البناء والتشييد والتشغيل والصيانة، في الوقت الذي تعزز فيه المشاريع الكبرى التي ينفذها المقاولون مسيرة البناء والتطور العمراني والحضاري، وتلبي حاجات الاقتصاد الوطني المتزايدة. وأشاد الحمادي بالدعم الحكومي لقطاع المقاولات، الأمر الذي أسهم في تعزيز بيئة المشاريع في السعودية، حيث استقطبت هذه البيئة الكثير من كبريات الشركات الواعدة، التي تسهم في تشييد المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها الآن، وكذلك المشاريع الواعدة التي تنتظر الطرح خلال السنوات القليلة المقبلة. يذكر أن الخطة الخمسية التاسعة قد حددت عددا من الأهداف التي تطمح إلى الوصول إليها، تتلخص في تحقيق نمو سنوي متوسط في قطاع البناء والتشييد قدره نحو 7.2 في المائة، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي من مواد البناء بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين 8 - 9 في المائة. وتهدف الخطة الخمسية التاسعة أيضا إلى استخدام تقنيات الإنتاج المستخدمة عالميا، التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحافظ على البيئة، وتطمح كذلك إلى رفع مشاركة السعوديين في مختلفة أنشطة البناء والتشييد من 10 في المائة، إلى نحو 15 في المائة خلال سنوات الخطة الخمسية.
