الرياض - توقع تقرير صادر عن البنك الأهلي التجاري السعودي أن يشهد قطاع الإنشاء السعودي ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 300 مليار ريال خلال العام المقبل مؤكداً مواصلة قطاع الإنشاء الهيمنة على الحصة والحجم والقيمة الأكبر من العقود التي ستتم ترسيتها في غضون السنوات الخمس المقبلة. وأشار تقرير للبنك أن قطاع الإنشاء سينمو بمعدل 6.4 في المئة خلال عام 2010 مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الحكومية على أن يستحوذ هذا القطاع على حصة قدرها 10.48 في المئة من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في البلاد. ووفقا للتقرير فإن الأزمة الاقتصادية دفعت قطاع الإنشاء لاتخاذ دورة غير متوقعة نحو الأسوأ في نهاية عام 2008 غير أن تدخل الحكومة السعودية خفف الضغوط السالبة على القطاع. وانخفض معدل نمو الناتج المحلي لقطاع الإنشاء إلى 1.5 في المئة و4.7 في المئة في عامي 2008 و2009 على التوالي. وتوقع نائب رئيس أول وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ نمو قطاع الإنشاء بنسبة 6.4 في المئة في عام 2010 على خلفية زيادة الاستثمارات الحكومية مضيفا أنه رغم التراجع الضئيل في عام 2008 لحصة القطاع من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى 10.48 في المئة في عام 2010 . وقال الشيخ حسب الاسواق نت إن الحكومة السعودية استهدفت إنفاقها على مشاريع البنية التحتية والطاقة الرئيسية باعتبار أن هذه المشاريع مهمة وضرورية للتنمية الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل. وأضاف أن هذه الأسهم في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت وعلى نحو خاص في المكون الإنشائي غير الإسكاني. ويتوقع تواصل هذا التوجه في عام 2010 على أن تشكل أعمال الإنشاء غير الإسكاني 72 في المئة من رأس المال المستثمر في الإنشاء. ولفت التقرير إلى أن التمويل أصبح موضع صراع مكثف بالنسبة للمقاولين حينما تجمد الإقراض إبان التباطؤ الاقتصادي وتراجع الإقراض المصرفي لقطاع الإنشاء بمعدل 17.7 في المئة إلى 44.7 مليار ريال في عام 2009 حيث أدركت البنوك بزيادة انكشافها بعد خمسة أعوام من الإقراض المكثف ورغم أن هذا الوضع أدى إلى إرجاء وإلغاء العديد من المشاريع إلا أننا نرى أن عام 2009 مثل فترة تكيف للقطاع المصرفي. وتوقع نمو الائتمان لقطاع البناء والإنشاء بنحو 7.5 في المئة في عام 2010 . وأوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن 'الأثر السلبي للأزمة امتد أيضاً إلى قطاع المقاولات ومع تضاؤل الإقراض المصرفي وهبوط ثقة المستثمرين بلغت قيمة المشاريع المجمدة أو الملغاة فيما بين عامي 2008 و2009 أكثر من 52 مليار دولار. وحالياً تمر 22 في المئة من المشاريع بمرحلة التنفيذ وتضاعفت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في عام 2009 مما يشير إلى أن سوق المشاريع في المملكة تقاوم التدهور مستندة إلى التمويل الحكومي. وأكد أن مشاريع الإنشاء والبنية التحتية والطاقة شكلت نحو 68 في المئة من كل المشاريع التي تمت ترسيتها ويتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع التي ستتم ترسيتها في عامي 2010 و 2011 نحو 64 مليار دولار(240 مليار ريال) و86 مليار دولار (322 مليار ريال) على التوالي. وسيواصل قطاع الإنشاء الهيمنة على الحصة والحجم والقيمة الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. وأظهر التقرير أن قطاع الإنشاء وفر وظائف لأكثر من 2.51 مليون عامل في عام 2008 مشكلاً نحو 40.4 في المئة من إجمالي القوة العاملة في المملكة مرتفعاً بنسبة 1.5 في المئة عنه في العام الأسبق. ويعكس النمو في الطلب على عمالة الإنشاء الحجم المتزايد للأعمال التي يجري تنفيذها. وفي تقديرنا أن الاستثمارات التي تمت خلال عام 2009 قد حققت زيادة في حجم القوة العاملة في قطاع الإنشاء بمعدل 4 في المئة لتبلغ 2.62 مليون عامل.
