يتوقع أن تستعيد شركات المقاولات خلال العام العام الحالي 2006 حضورها البارز الذي سجلته إبان طفرة السبعينيات التي شهدتها البلاد مع تنفيذ العشرات من المشاريع الحكومية والخاصة، إذ أعلنت الحكومة عن برامج ومشاريع جديد ومراحل إضافة لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها سيجري تنفيذها ضمن الميزانية التقديرية بتكلفة إجمالية تبلغ 126 مليار يرلا، وهو رقم يزيد، بنسبة 66.8% عما رصدته في ميزانيتها التقديرية للعام الماضي بقيمة 75.5 مليار ريال. وإلي جانب المشاريع الحكومية، فإن شركات المقاولات ستكون علي موعد لتنفيذ مشاريع ضخمة للقطاع الخاص، وللأفراد، خاصة ما يتعلق منها بالوحدات السكنية مع تنامي الطلب في ظل النمو السكاني، حيث تحتاج البلاد إلي توفير 110 ملايين متر مربع من الاراضي السكنية سنوياً، تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال. وينتظر أن يرتفع حجم أعمال قطاع المقاولات الذي يعد أكبر نشاط اقتصادي بعد البترول، إلي ما يزيد علي70 مليار ريال خلال هذا العام بزيادة قوامها 25% عما تحقق خلال عام 2005، والمقدر بحوالي57 مليار ريال. ويقول خبير سعودي: "هناك طفرة عمرانية ستحدث، ومشاريع هائلة سينفذها القطاع خلال هذا العام، والأمثلة علي ذلك كثيرة، ولكن يكفي أن نذكر منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي جري الاعلان عنها مؤخراً باستثمارات قدرها 100 مليار ريال. ويري مدير لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض المهندس ابراهيم العكاس ان احد التحديات الرئيسية التي قد تواجه المقاولين خلال هذا العام يكمن في إمكانية توافر معروض كاف من مواد البناء لسد الاحتياجات الهائلة التي ستتطلبها حركة البناء والتشييد خلال هذا العام. ولا يعتقد العكاس ان الاسمنت سيواجه شحاً في السوق، بالنظر إلي مشاريع التوسعة التي تجريها معظم شركات الاسمنت لطاقاتها الانتاجية، والمنتظر أن تنمو بمعدل لا يقل عن 20% خلال هذا العالم وصولاً إلي 32 مليون طن، إلا أنه لا يخفي في الوقت نفسه قلقه من أن تحدث ازمة في مواد أخري مثل حديد التسليح علي سبيل المثال. ويشير مدير عام شركة المرافق الانشائية المهندس أحمد الفالح إلي تحد أكثر صعوبة ستواجهه شركات المقاولات المحلية، حيث المشكلة لا تبدو جديدة، وتتعلق بالعقبات التي تواجهها الشركات عند استقدام عمالة البناء والتشييد. ويقول الفالح: "رغم تعاظم مساهمة قطاع المقاولات في الناتج الإجمالي، إلا أنه في نظر البعض "مذموم مأكول"، وخاصة من قبل أنظمة العمل التي تفرض شروطاً في السعودة، وحصصاً محددة لاستقدام العمالة من كل دولة دون النظر لخصوصية القطاع. ويتابع: ان استمرار عقبة استقدام العمالة أدي إلي ظهور سوق سوداء للتأشيرات، وسينجم عن هذا الوضع في حال استمراره خلال العام المبل ظهور شركات تمارس التستر، وقال: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض علي الشركات استقدام عمالة من دولة ما، لمجرد تطبيق آلية للحصص، لأن العمالة المؤهلة في قطاع البناء لا يمكن أن تتوفر إلا في دولة محدودة". وأنفقت السعودية خلال ال 33 عاماً الماضية أكثر من 2.718 تريليون ريال "725 مليار دولار" علي مشاريع البنية التحتية، إلا أن نصف هذا المبلغ تم انفاقه خلال ال 12 عاماً الماضية، الامر الذي أسهم بصورة ملحوظة في تعضيد قطاع المقاولات محلياً، واكسابه النضج اللازم. ويقدر حجم الاستثمارات التي تحتاجها البلاد لتنفيذ مشاريع تطويرية خلال الفترة المستقبلية بما يربو علي 3.375 تيرليو ريال "900 مليار دولار" خلال ال 20 عاماً المقبلة. تشمل من بينها 1.084 تريليون ريال "290 مليار دولار" للقطاع السكني و525 مليار ريال "140 مليار دولار" لقطاع البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن احتياجات القطاع الكهرباء والمائي، وقطاع الاتصالات والمعلومات، وغيرها.
