اكد وزير العدل الاميركي اريك هولدر الاربعاء ان قرار ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما حول مكان ونوع المحكمة التي سيمثل امامها خمسة رجال متهمين بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، من بينهم العقل المدبر لهذه الاعتداءات خالد شيخ محمد، بات "قريبا". وقال الوزير بحسب ما اورد المتحدث باسمه "لقد عملنا على هذه المسالة واعتقد اننا اقتربنا من اتخاذ قرار". وكان هولدر اعلن قبل عام ان المحاكمة ستجرى امام محكمة حق عام في نيويورك وليس امام محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو. الا ان البيت الابيض تنصل من هذا الموقف في اذار/مارس معلنا انه يعيد دراسة هذا القرار. وقال هولدر انه "يامل ان يتخذ القرار ايا كان، استنادا الى جوهر الملف وبأن تكون مصلحة العدالة منطلقا له". وكان الجمهوريون وبعض الديموقراطيين في الكونغرس اضافة الى نواب نيويورك وقائد الشرطة اكدوا في اذار/مارس ان تنظيم هكذا محاكمة في قلب مانهاتن سيتطلب القيام بتدابير امنية غير مسبوقة ومكلفة للغاية. واعلن البيت الابيض في حينها انه يعيد التفكير في القرار. وخالد شيخ محمد واربعة متهمين اخرين معتقلون حاليا في غوانتانامو. واذا ما قررت الادارة الاميركية التخلي عن مبدأ المحاكمة المدنية لصالح محكمة عسكرية استثنائية، فقد تتم محاكمتهم في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا. ويعتبر غالبية المراقبين الاميركيين ان ادارة اوباما كانت في انتظار نتيجة انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس لاتخاذ قرار. وتتجه الانظار ايضا الى قرار القاضي المكلف في نيويورك بمحامة احمد خلفان غيلاني المعتقل الوحيد في غوانتانامو الذي تمت احالته حتى اليوم للمحاكمة امام محكمة حق عام. وقد يصدر القضاة حكمهم في القضية خلال الايام المقبلة.