ألمح وزير العدل الأمريكى إريك هولدر، إلى أن الإدارة الأمريكية ربما تتراجع عن قرارها بمحاكمة خمسة من أخطر معتقلى جوانتانامو أمام محكمة فيدرالية مدنية فى نيويورك، وأنها ربما تعود بهم إلى المحاكم العسكرية. وترك هولدر، اليوم الجمعة، الباب مفتوحا أمام نقل محاكمات خالد شيخ محمد وأربعة من رفاقه المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001 إلى محكمة عسكرية، لكنه أشار إلى أنه لايفضل ذلك. ويأتى هذا التحول فى موقف إدارة أوباما بعد إخفاقها فى حشد الدعم السياسى لهذا القرار بعد أن رفض عمدة نيويورك استضافة هذه المحاكمة فى مانهاتن، إلا إذا تحملت الإدارة التكاليف التى قدرها بنحو 200 مليون دولار لتغطية تكاليف الأمن المترتبة على ذلك، وكذلك رفض العديد من نواب الولايات استضافة هذه المحاكمات على أراضيهم فضلا عن خشية عائلات الضحايا من أن يحول المتهمون المحاكمة إلى منبر للترويج لقضيتهم ، كما يخشى بعض أعضاء الكونجرس أن تكون وسيلة لحشد المزيد من الأنصار للقاعدة . وقال هولدر إنه بغض النظر عن الساحة التى ستتم فيها المحاكمة فإن المهم هو ضمان أن تتم بشفافية مع الالتزام بالقواعد والقوانين . وأضاف: "إذا فعلنا ذلك فإننى على يقين من أنه لن يهم المكان أو الساحة التى تجرى فيها المحاكمات". وألقى البيت الأبيض بالمسئولية فى اختيار موقع المحاكمة على هولدر وأكد أن قرار إجرائها فى محكمة فيدرالية بمانهاتن يعود إلى هولدر بالكامل وأنه لم يحدث أن كان لأى من مسئولى الإدارة الآخرين يد فى هذا . ولم يبلغ هولدر أى مسئول بالإدارة عن قراره الذى أعلنه فى 13 نوفمبر الماضى .
