لم يخفف رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اجراءات التقشف على المواطنين الا أنه عرض تقديم بعض المساعدات للشركات التي تعاني من الركود وذلك في خطاب رئيسي بشأن الاقتصاد. وبموجب شروط حزمة انقاذ قيمتها 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ اليونان من الافلاس فرضت الحكومة الاشتراكية برئاسة باباندريو اجراءات لمكافحة العجز شملت زيادة الضرائب وخفضا هائلا في الرواتب والمعاشات الامر الذي أثار موجة من الاحتجاجات والاضرابات. وقال باباندريو يوم السبت في خطابه السنوي بشأن السياسة الاقتصادية خلال معرض تجاري في مدينة سالانيك شمال اليونان "نحن نكافح من أجل بقاء اليونان. اما نفوز معا أو نغرق سويا." ونظم نحو 20 ألف شخص مسيرة عبر المدينة احتجاجا على اجراءات التقشف. وحاول بضعة مئات من الشباب اختراق صفوف رجال الشرطة المتواجدة بالمكان الا أنه جرى تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع خلال اشتباكات دامت بضع دقائق. وقال باباندريو ان حكومته ستواصل تنفيذ الاصلاحات وفتح قطاعات الاقتصاد مثل الكهرباء ونقل البضائع كما ستعمل على التخلص من الشركات الحكومية الخاسرة بما في ذلك شركة السكك الحديدية أو.اس.اي. وأضاف "أناشد كافة القوى المنتجة في البلاد الانضمام الينا لدعم هذا التغيير العظيم." وفي استجابة لنداءات عالم الاعمال الذي يعاني من اتساع فجوة الركود قال باباندريو انه سيسارع الى مساعدة الشركات من خلال تنفيذ اجراءات لخفض الضرائب على الارباح المرحلة الى 20 بالمئة من 24 بالمئة في 2011 بدلا من 2014. الا أنه تجنب تقديم وعود قطعية للجماهير الغاضبة التي اجتاحت الشوارع في مسيرات اتسم بعضها بالعنف هذا العام محجما عن اثارة غضب البنوك العالمية وعن المخاطرة بالدفعة الثانية من القروض والتي سيحين موعدها في الربع الاخير من العام. وقال "نحن لا نزال في بداية جهودنا. لا أرغب في تقديم وعود كبيرة لكني اتفهم المصاعب التي يواجهها أصحاب المعاشات الفقراء." وأضاف "سأطالب وزير المالية بأن يبذل قصارى جهده بشأن كيفية (توزيع) الايرادات." وعلى الرغم من الاجراءات القاسية تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب باباندريو الاشتراكي على حزب المحافظين المعارض. وأظهر استطلاع أجراه مركز كابا ريسيرش لصالح صحيفة "تو فيما" أن الاشتراكيين قد يفوزون بنسبة 29.1 بالمئة مقابل 21.3 بالمئة للمحافظين في حال أجريت الانتخابات في الوقت الراهن.
