القاهرة - أعلن مسؤول اقتصادي في البنك السعودي الفرنسي أن الديون المحلية لحكومة المملكة أقل من 210 مليارات ريال (56 مليار دولار أميركي) وإنه لا يوجد ديون خارجية. وقال جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في تصريح صحفي له أمس إن الإنفاق العام السعودي، الذي يمثل أعلى نسبة من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مجموعة العشرين، يواصل تقديم الدعم الثابت لتعافي اقتصاد المملكة. وأضاف أن هذا الإنفاق السخي سيؤدي إلى رفع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 9 .3% خلال العام الجاري، بالمقارنة مع 6 .0% خلال العام الماضي. وقال اسفيكياناكيس إن تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة اثبت أن الاقتصاد السعودي في نمو وتحسن كبير مما كان عليه في العام السابق. وأضاف أن السياسات النقدية السعودية المتمثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ساهمت كثيرا في نمو هذا الاقتصاد بضخ أموال لبناء مشاريع ضخمة وبناء البنية التحتية، وأيضا نجحت مؤسسة النقد برقابة بنوكها والخروج بها إلى بر الآمان. واستبعد اسفيكياناكيس أن تتغير سياسة أسعار الفائدة خلال الجزء المتبقي من العام الجاري.