انقرة (رويترز) - يتولى جنرال هاديء علماني متشدد يوم الجمعة قيادة الجيش التركي الذي يجد نفسه محاصرا بين اصلاحات يطالب بها الاتحاد الاوروبي وحكومة جريئة جذورها اسلامية. وجاء هذا التغيير في قيادة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي في الوقت الذي يتحدى فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم المؤسسة القضائية وهي معقل ثان للمعارضة العلمانية وهو تحد يقول محللون انه سيحدد مستقبل الدولة الديمقراطية المسلمة. تدرب الجنرال اشيك كوشانر قائد الجيش الجديد كضابط في قوات الكوماندوس كما عمل في المخابرات ويواجه اختبارات منها محاكمة ضباط كبار في الجيش بتهمة التامر للاطاحة بحكومة رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء وتصاعد جديد في الصراع الكردي الانفصالي المستمر منذ عقود في جنوب شرق تركيا. وجاء تعيينه هذا الشهر كرئيس لهيئة الاركان بعد أيام من التوتر في المجلس العسكري الاعلى وهو مجلس يهيمن عليه كبار الجنرالات الاتراك لكن يرأسه رئيس الوزراء وشهد اعتراض الحكومة على ترقية عدد من كبار الضباط. وقال المحلل ولفانجو بيجولي من مجموعة اوراسيا الاستشارية "أمامه ( كوشانر) مهمة صعبة. "هناك استياء في صفوف الجيش من العلاقة بين الحكومة والجيش ومن تصاعد اعمال العنف لحزب العمال الكردستاني" مشيرا الى الحملة المتصاعدة للحزب الكردي الانفصالي. وأطاح الجيش التركي حامي النظام العلماني في تركيا بأربع حكومات لكن الاصلاحات التي طبقت في اطار سعي تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي قلصت من سلطاته. كما شعر جنرالات الجيش التركي "الباشوات" بالمهانة حين وصل حزب العدالة والتنمية ذو الاصول الاسلامية الى السلطة عام 2002 ويدعمه طبقة وسطى محافظة صاعدة تتحدى الصفوة العلمانية القديمة. وعلى الرغم من بعض الانتكاسات غير المسبوقة التي شوهت صورة العسكر الا ان الخبراء يتوقعون ان تسير العلاقة بين حكومة اردوغان والجيش بسلاسة وان لم يستبعدوا بعض أوقات التوتر. وكان رئيس هيئة اركان الجيش التركي السابق الجنرال ايلكر باسبوج قد قال مرارا ان أيام الانقلابات العسكرية قد ولت. وقال نجاتي اوزجين وهو جنرال متقاعد لرويترز "لا اعتقد انه سيحدث صراع مع الحكومة. انه (رئيس هيئة الاركان الجديد) ديمقراطي وسيحاول ان يحمي القوات المسلحة من خلال طرق ديمقراطية. "قد يتأثر بالتاكل المعنوي للقوات المسلحة. لم نشهد من قبل مجلسا عسكريا أعلى مثل المجلس الراهن." ورقي كوشانر الى منصب رئيس هيئة الاركان بعد ان كان قائدا للقوات البرية واشتهر بأنه علماني من المدرسة القديمة وابتعاده عن الادلاء بتصريحات. ويصوت الاتراك في استفتاء يجري في 12 سبتمبر ايلول على اصلاحات دستورية طرحتها الحكومة. واذا وافق الاتراك على هذه الاصلاحات ستعزز هذه التغييرات الهيمنة المدنية على الجيش بما في ذلك تقليص صلاحيات المحاكم العسكرية وسيحاكم بموجبها ضباط الجيش المتهمون بالتامر لتنظيم انقلاب امام المحاكم المدنية فقط. ويقول حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الذي يتزعمه اردوغان ان هذه الاصلاحات مطلوبة لانهاء "وصاية" الجيش على تركيا.