وقعت مواجهات عنيفة اسفرت عن جرح ثلاثة اشخاص على الاقل صباح الاثنين قرب اسطنبول بين الاف المتظاهرين وقوى الامن وعرقلت استئناف المحاكمة المثيرة للجدل لحوالى 300 شخص اتهموا بالتآمر على الحكومة التركية، بحسب مراسل فرانس برس. بعد التواجه وسط توتر كبير بين الطرفين تمكن المئات من حوالى عشرة الاف شخص تجمعوا صباحا امام مجمع المحاكم قرب اسطنبول للتنديد باستئناف المحاكمة من اجتياز حاجز نصبه مئات الشرطيين الذين نشروا للمناسبة. وتحت وابل من الحجارة اضطرت قوى الامن في البدء الى التراجع قبل صد المتظاهرين مستعينين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وافادت معلومات نقلتها التلفزيونات التركية ان احد المتظاهرين تعرض لازمة قلبية فيما اصيب صحافيان بجروح. وادى الغاز المسيل للدموع الذي انتشر الى داخل غرفة المحكمة بسبب الريح الى تاخير بدء الجلسة حوالى ساعتين، قبل ان تبدأ وسط فوضى عارمة بحسب وكالة الاناضول. واكد رئيس المحكمة حسن حسين اوزيزي ان الظروف الامنية غير متوافرة وسارع الى رفع الجلسة وارجأ المحاكمة الى الخميس، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول. ولبى المتظاهرون دعوات جمعيات واحزاب سياسية وحملوا الاعلام التركية وهتفوا "العدالة للجميع". وحضر الجلسة حوالى 30 نائبا من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي. ويفترض ان تبدأ المحكمة الاثنين في الاستماع الى اخر مرافعات وكلاء المتهمين من ضباط او صحافيين ملاحقين يتهمة السعي الى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002. ومن المتهمين في المؤامرة التي سميت ارغينيكون بحسب اسم منطقة اسطورية في اسيا الوسطى يقال ان الشعب التركي انطلق منها، رئيس الاركان الاسبق في الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ. في الجلسة 281 من المحاكمة الضخمة التي جرت في 18 اذار/مارس قدم المدعي العام بيانا اتهاميا يفوق الفي صفحة طلب في ختامه عقوبة السجن مدى الحياة من دون امكانية الاستفادة من العفو ل64 متهما من بينهم باشبوغ وصحافيان شهيران هما تونجاي اوزكان ومصطفى بلباي. ولن تصدر المحكمة اي حكم قبل اسابيع. وهذه المحاكمة هي احدى القضايا القانونية الكثيرة التي فتحتها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الجيش الذي اطاح بثلاث حكومات منذ 1960 واجبر اخرى اسلامية على الاستقالة في 1997. في القضية الاولى التي جرت محاكمات بشأنها نطق القضاء التركي في ايلول/سبتمبر 2012 باحكام صارمة بالسجن على اكثر من 300 ضابط.
