اعلنت قبرص التي تاثرت بقوة جراء تداعيات الازمة في اليونان، الخميس انها بحاجة لمساعدة بقيمة 17 مليار يورو ما يعادل اجمالي ناتجها الداخلي، موضحة انها "قريبة جدا" من ابرام اتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة. وللمرة الاولى، اعلن وزير المالية القبرصي فاسوس شارلي عن قيمة الاحتياجات المالية للبلاد الغارقة في حالة انكماش منذ ستة فصول: "17 مليار يورو تقريبا". واوضح للصحافيين ان هذا التقييم يتضمن 10 مليارات يورو للمصارف، وهو رقم لا يعدو كونه تقديرا في الوقت الراهن، ذلك ان هناك دراسة مستقلة جارية حاليا حول تحديد قيمة الحاجات بدقة. وعلاوة على العشرة مليارات يورو، يعتبر الخبراء ان البلد الذي تم تخفيض درجات تصنيفه الائتماني من قبل وكالات التصنيف المالية، بحاجة لستة مليارات يورو لتسديد ديون الدولة التي يقترب استحقاقها و1,5 مليار يورو لماليته العامة. وفي الاجمال، فان هذا المبلغ الذي يعادل اجمالي الناتج الداخلي تقريبا، سيصل الى 17,85 مليار يورو في 2012. وطلبت قبرص التي اغرقتها ارتباطاتها بالاقتصاد اليوناني، مساعدة في حزيران/يونيو، وبدات المفاوضات حول برنامج تقشف مع ترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي في تموز/يوليو. وهي المفاوضات الاطول التي كان على هذه المؤسسات المالية ان تجريها وخصوصا لان قبرص تعتبر ان خطة الانقاذ المقترحة تفرض اجراءات تقشف ذات عبء ثقيل جدا بالنسبة لاقتصاد في حالة انكماش. والترويكا التي يتواجد ممثلوها في الجزيرة منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، طلبت من نيقوسيا خفض رواتب الموظفين بنسبة 15 بالمئة والتقديمات الاجتماعية بنسبة 10 بالمئة وخفض المساعدة للسكن وغيرها من مساعدات الدعم وزيادة ضريبة القيمة المضافة، بحسب صيغة تقوم على 80 بالمئة من تخفيضات النفقات العامة و20 بالمئة من زيادات الضرائب. وفي اول تصريح له حول هذا الموضوع منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، حاول الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس الخميس ان يطمئن الذين يخشون ان يغادر ممثلو الترويكا بلاده من دون اتفاق. وقال في بيان "بعد مفاوضات شاقة جدا مع الترويكا، ومع اخذ الظروف الصعبة التي يمر بها البلد في الاعتبار، بتنا قريبين جدا من توقيع مذكرة مع الترويكا". واضاف "نظرا الى المسائل المتبقية وهي محدودة جدا، من الممكن ان نتجاوز هذه الخلافات في القريب العاجل"، في حين تحدث شارلي عن "اتفاق نهائي في وقت قريب جدا". وبحسب الوزير "لم يبق سوى بعض المسائل التي نامل تسويتها قريبا جدا" وهي تخصيص هيئة الاتصالات وادارة العائدات المتاتية من الانتاج المقبل للغاز الطبيعي ومسالة ارتباط الرواتب بغلاء المعيشة. واوضح ان مذكرة ستكون جاهزة لعرضها على اجتماع يوروغروب في الثالث من كانون الاول/ديسمبر، لكن سيتعين على قبرص لاحقا ان تنتظر عدة اسابيع قبل ان يتقرر الافراج عن الدفعة الاولى من المساعدة. وفي حال تقرر منح الجزيرة المتوسطية مساعدة، فان قبرص ستصبح الدولة الخامسة في منطقة اليورو (من اصل 17) التي تستفيد من مساعدة مالية بعد اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا. وسيكون الاقتصاد القبرصي الوحيد من بين 27 في الاتحاد الاوروبي الذي يسجل انكماشا في 2014 في حين ان كل شركائه سيكونون قد استانفوا تحقيق النمو، بحسب توقعات الخريف للمفوضية الاوروبية. وهكذا، فان اجمالي الناتج الداخلي القبرصي سيتراجع طيلة ثلاث سنوات متتالية (-2,3 بالمئة في 2012 و-1,7 بالمئة في 2013 و-0,7 بالمئة في 2014)، وسيتقلص الاستهلاك بصورة دائمة وسيتضاعف معدل البطالة تقريبا الى 14 بالمئة في 2014 مقابل 7,9 بالمئة في 2011.
