شهد اقتصاد قبرص التي تتفاوض حول خطة انقاذ اوروبية، فصله السادس من الانكماش مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي 2,3 بالمئة في الفصل الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011، بحسب تقديرات رسمية نشرت الخميس. ومقارنة بالفصل الثاني من العام 2012، فان اجمالي الناتج الداخلي القبرصي تقلص بنسبة 0,5 بالمئة. واوضح مكتب الاحصاءات ان قطاعات البناء والصناعة والنقل والتجارة والخدمات سجلت كلها تراجعا. في المقابل، فان الانشطة القضائية والمحاسبية تسير بشكل جيد وكذلك السياحة التي تمثل في المعدل 12 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الذي يستفيد خصوصا من ارتفاع اعداد السياح الروس. وفي ايلول/سبتمبر، شهد عدد السياح من كل الجنسيات زيادة 10 بالمئة مقارنة مع ايلول/سبتمبر 2011، بحسب الاحصاءات الرسمية. وبالنسبة للعام 2012، تتوقع وزارة المالية القبرصية انخفاض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,2 بالمئة، اي اقل من -2,3 بالمئة بقليل التي توقعها الاتحاد الاوروبي. وطلبت الحكومة القبرصية في نهاية حزيران/يونيو مساعدة بقيمة قد تتجاوز عشرة مليارات يورو بحسب خبراء، لكنها تعتبر في الوقت الراهن ان الخطة التي تقترحها الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) تفرض اجراءات تقشف لا يمكن تحملها. والاربعاء اعلن الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس ان الشروط التي تفرضها ترويكا الجهات الدائنة مقابل تقديم مساعدة مالية "من الصعب قبولها". وقال خريستوفياس في كلمة امام رجال اعمال قبارصة ان "المفاوضات شاقة كما كنا نتوقع، لكن الشروط السياسية التي تقترحها الترويكا يصعب قبولها". وبحسب توقعات الخريف للمفوضية الاوروبية التي نشرت قبل اسبوع، ستكون قبرص الدولة الوحيدة من بين الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي التي تسجل انكماشا في 2014 مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,7 بالمئة.
