حذرت المفوضية الاوروبية الاربعاء من ان منطقة اليورو ستجتاز في العام 2013 مرحلة اضطرابات يطبعها ضعف النمو وانحرافات في الميزانيات وبطالة واسعة النطاق، قبل ان ترى في 2014 نهاية النفق المظلم ولا سيما في اليونان. ونشرت المفوضية الاربعاء توقعاتها الاقتصادية للخريف والتي جاءت اكثر تشاؤما من سابقاتها، اذ اشارت الى ان منطقة اليورو ستخرج من الانكماش عام 2013 ولكن بنمو شبه معدوم (+0,1%). واوضحت المفوضية ان النمو سيستأنف في 2014 حيث يتوقع ان يبلغ 1,4%. مقابل هذا النمو البطيء، قالت المفوضية ان نسبة البطالة ستستمر في الارتفاع في منطقة اليورو وستصل الى 12% في 2013 وهو مستوى قياسي، مع دين عام سيبلغ 94,5%. وقالت المفوضية انه "نظرا الى ان وضع سوق العمل اسوأ من قبل فان الثقة وآفاق النمو ستتأثر بذلك". وعلى مستوى الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد ستبلغ نسبة النمو 0,4% في 2013 و1,6% في 2014. وصرح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ان "اوروبا تمر بمرحلة صعبة من اعادة التوازن الى اقتصادها الكلي ستستغرق المزيد من الوقت. (...) لقد هدأ اضطراب الاسواق لكنه من المبكر جدا الاحتفال بذلك". لكنه اوضح انه يتعين على القارة العجوز "مواصلة مواءمة سياسات الميزانية السليمة والاصلاحات البنيوية من اجل انشاء الظروف التي تسمح بنمو دائم كفيل بتقليص البطالة مقارنة بالنسب الحالية المرتفعة غير المقبولة". غير ان الاصلاحات التي تطالب بها بروكسل يصعب اقناع الكثيرين بقبولها. ففي اثينا يصوت النواب مساء الاربعاء على مشروع قانون مثير للجدل يشدد اجراءات التقشف على البلاد طوال اربع سنوات اضافية بضغط من المانحين. وهذا التصويت اساسي من اجل الافراج عن اموال قروض الاوروبيين وصندوق النقد الدولي لكنه يجري وسط اضرابات وتظاهرات مناهضة للتقشف في اليونان. ففي اليونان يتوقع ان يبلغ مستوى البطالة 24% في العام المقبل ولن يشهد عام 2014 الا تحسنا طفيفا. كما توقعت المفوضية تضاعفا هائلا في الدين العام سيبلغ 188,4% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2013 ليصل الى حده الاقصى عام 2014 بنسبة 188,9%. وتتفاوت الاوضاع من بلد الى آخر. فألمانيا التي تزور مستشارتها انغيلا ميركل بروكسل الاربعاء للمطالبة بمزيد من الاندماج الاقتصادي والمالي، تبدو كالتلميذ النجيب في منطقة اليورو مع توقع توازن ماليتها العامة عام 2014. وبعد العاصمة الاوروبية تزور ميركل لندن سعيا الى اخراج المفاوضات حول ميزانية الاتحاد الاوروبي لفترة 2014-2020 من طريق مسدود. ودعت ميركل الاربعاء امام البرلمان الاوروبي في بروكسل الى تعزيز "شجاع وطموح" للاتحاد الاقتصادي والنقدي، ولكن هذه الدعوة تستدعي لتحقيقها تعديل المعاهدات الاوروبية ذات الصلة. وشددت ميركل على الحاجة الى "تصحيح الاخطاء في مبدأ" منطقة اليورو، مشيرة الى انه يمكن "الذهاب ابعد عبر اعطاء الاتحاد الاوروبي حق النظر في موازنات الدول الاعضاء". من جهته قال محافظ المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي في فرانكفورت الاربعاء ان "ارقام البطالة ارتفعت بشكل مأسوي. الوضع الاقتصادي بمجمله ضعيف وهذا لن يتغير في المستقبل القريب". وتتضاعف الانحرافات بالنسبة الى دول اخرى على غرار اسبانيا التي لن تتمكن من تحقيق اهدافها المالية عام 2013 و2014 وستبقى غارقة في الانكماش العام المقبل (-1,4%). وقدرت بروكسل بلوغ العجز المالي الاسباني 8% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا العام و6% عام 2013 قبل ان يتصاعد الى 6,4% عام 2014. وهذا يشكل ضربة قاسية لرئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي الذي وعد بالعودة الى ما دون عتبة 3% عام 2014، واقنع بوعده هذا شركاءه الاوروبيين بتمديد المهلة الممنوحة لبلاده عاما لانجازه. هذه الارقام السيئة تهدد باستئناف النداءات من اجل طلب البلاد خطة مساعدة اقتصادية الى جانب المساعدة الممنوحة لمصارفها. ومن الدول الاخرى التي تواجه المصاعب تبرز فرسنا التي بات عليها تغيير مسار ميزانيتها عام 2013 و2014 حيث سيبلغ عجزها العام 3,5% بعد ان تعهدت باريس بتخفيضه الى 3% في العام المقبل. كما ان يتوقع الا يتجاوز النمو في الاقتصاد الثاني في منطقة اليورو 0,4% عام 2013 بحسب المفوضية اي اقل مما توقعته الحكومة الفرنسية التي تسعى الى 0,8%. بالتالي، لن ترى اوروبا النور في نهاية النفق قبل 2014. فكل دول منطقة اليورو بما فيها اليونان يتوقع ان تكون قد خرجت من مرحلة الانكماش، باستثناء قبرص التي تتنتظر وفد ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوروبي) الخميس لابرام اتفاق حول خطة لمساعدة اقتصادها.
