بروكسل: توقعت المفوضية الأوروبية استمرار المشاكل التي تواجه دول منطقة اليورو ودول الاتحاد الأخرى خلال العامين المقبلين بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة. وذكر التقرير الصادر بشأن أداء الاقتصد الأوروبي أن منطقة منطقة اليورو مقبلة على الخروج خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الحالي من حالة الانكماش ولكن بشكل محدود. إلا أن التقرير أكد أن نسبة النمو الأوروبية لن تتجاوز خلال العام المقبل سوى 0.7% من 10%. وتوقع التقرير نسبة نمو 1.5% بالنسبة لعام 2011 ولكنه أكد أن نسبة البطالة وحجم العجز العام سيبيقان مرتفعين بشكل كبير بالنسبة لغالبية الدول الأوروبية. وتقول المفوضية وفقا لما ورد في وكالة الانباء الكويتية إن الدول الأعضاء في منطقة اليورو بذلت جهودا ملحوظة لاحتواء تداعيات الأزمة النقدية والاقتصادية التي اندلعت منذ عام واحد من الآن وأن الجهود تركزت عبر إجراءات اتخذتها الحكومات والمصارف المركزية وأسهمت في الدفع نحو انتعاش نسبي ومحدود. وحذرت المفوضية من استمرار عواقب الأزمة المالية وتصاعد أحجام العجز العام وانهيار سوق العمل في المجال الاقتصادي الأوروبي مستقبلا. وعلى صعيد متصل كشف مكتب الاحصاءات الأوروبية مؤخرا عن تراجع اداء الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي . وذكر المكتب في تقرير أن إجمالي الناتج المحلي في دول منطقة اليورو ال16 تراجع أيضاً بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها. وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في الربع الأول لسنة 2009 في دول منطقة اليورو سجل تراجعا بنسبة 2.5% فيما سجل لكافة دول الاتحاد الاوروبي تراجعا بنسبة 2.4%. وأوضح أنه مقارنة بالربع الثاني من سنة 2008 فان اجمالي الناتج المحلي لدول منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي تراجع بنسبة 4.8% في حين بلغ انخفاض اجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الاوروبي 4.9%. يذكر ان دول منطقة اليورو هي الدول التي تعتمد اليورو كعملة رسمية في بلادها وهي النمسا وبلجيكا وقبرص وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وايرلندا وايطاليا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا.
