اعلن رئيس وزراء اليونان الجديد بانايوتيس بيكرامينوس الخميس تعيين حكومة مؤقتة مؤلفة من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى واساتذة جامعيين ستكون مهمتهم الاعداد للانتخابات المقبلة في 17 حزيران/يونيو. ومن المقرر ان يؤدي اعضاء حكومة "تصريف الاعمال" برئاسة بيكرامينوس (67 عاما) الذي يرئس مجلس الدولة اليمين عند الساعة 07,00 تغ اي قبل الجلسة الاولى لمجلس النواب المنتخب في السادس من ايار/مايو والذي لم تسمح تشكيلته بقيام حكومة ائتلافية. وتتالف الحكومة من اساتذة جامعيين وجنرال متقاعد ودبلوماسي. وسيتولى حقيبة المالية جورج زانياس الذي كان يتراس المجلس الاقتصادي للبلاد وكان من احد ابرز مفاوضي اعادة جدولة دين البلاد في مطلع العام. وسيعود بتروس موليفياتس الدبلوماسي البالغ 83 عاما لتولي حقيبة الخارجية بعد ان شغل ذلك المنصب بين 2004 و2006. وعين رئيس هيئة الاركان السابق فرانغوس فرانغوليس وزيرا للدفاع. وستنظم في البلاد انتخابات تشريعية في 17 حزيران/يونيو الا انها تنطوي على مخاطر كبيرة في ظل المازق الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبروز اليسار المتطرف الرافض لاجراءات التقشف مما يهدد منطقة اليورو وبقاء اليونان فيها. واججت الانتخابات الجديدة التي يبدو حزب سيريزا من اليسار المتطرف الاوفر حظا فيها، المخاوف حول مستقبل منطقة اليورو وزادت من مخاطر خروج البلاد من العملة الموحدة في حال فاز رافضو اجراءات التقشف في الانتخابات او عادت اليونان عن التزاماتها باجراء تعديلات في الموازنة واصلاحات هيكلية. وبغض النظر عن التوتر في البورصات منذ انتخابات السادس من ايار/مايو فان الشلل السياسي في اليونان اثار بوادر هلع في المصارف مع سحوبات بلغت 700 مليون يورو يوم الاثنين وحده. واعرب الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن دعمهما لليونان واكدا مساء الثلاثاء رغبتهما في "بقاء اليونان في منطقة اليورو" واستعدادهما للنظر في اجراءات نمو اذا طلبت اثينا ذلك. لكن سرعان ما تدارك وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله تلك الرسالة مؤكدا الاربعاء لاذاعة دويتشلاندفونك ان "برنامج مساعدة اليونان اعد بعناية فائقة ولا يمكن اعادة التفاوض بشأنه" مؤكدا ان "الذين سيفوزون في الانتخابات سيقررون ما اذا يقبلون تلك الشروط ام لا". واعتمد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو النبرة نفسها فاكد الاربعاء في بروكسل "الا امكانية لتعديل التعهدات التي اتخذتها اليونان". وصرح رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاربعاء "ان ما نفضله بقوة هو بقاء اليونان في منطقة اليورو" متابعا ان هذا القرار لا يعود في النهاية الى البنك. والمح عدد من المسؤولين الاوروبيين ان المطالب من اليونان قد تكون قابلة للتخفيف، حيث اشار دبلوماسي رفيع الى امكانية تقديم تسويات على مستوى "وتيرة" خطة التقشف المفروضة على اليونان مقابل المساعدة المالية. ويتوقع ان تهيمن هذه المسألة على القمة الاوروبية غير الرسمية المرتقبة في 23 ايار/مايو في بروكسل. غير ان كل الاحزاب اليونانية بما فيها الاشتراكيون والمحافظون الذين كانوا يشكلون الحكومة الائتلافية السابقة والمؤيدون لتوصيات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، اكدت بعد صدور نتيجة انتخابات السادس من ايار/مايو المناهضة للتقشف بشكل واضح، رغبتها في "اعادة التفاوض" او "تعديل" او "التنصل" من خارطة الطريق المفروضة على البلاد. اما حزب سيريزا فانه تحدث عن "الغاء" اجراءات التقشف الواردة في خطة النهوض الاقتصادي التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان مقابل منحها قروضا حتى 2014. وهاجم رئيس الحزب اليكسيس تسيبراس عبر البي بي سي المستشارة الالمانية متهما اياها "بالمقامرة بحياة الناس". ومع الاعلان عن الانتخابات الجديدة تراجع سعر اليورو اعتبارا من الثلاثاء ووصل الى ما دون عتبة 1,28 دولار لاول مرة منذ اربعة اشهر بينما اغلقت البورصات على انخفاض في اسواق متوترة. فعند الاغلاق هبطت البورصات الاوروبية الى مرحلة الخطر باستثناء باريس (+0,31%). واغلقت بورصة لندن على انخفاض بنسبة 0,60% وفرنكفورت بنسبة 0,26% وميلانو 0,21% ومدريد الاكثر تضررا 1,33%. وخشية الحلول في الصف الاول في حال سقوط الجبهة اليونانية صرح وزير الحكومة الاسباني ماريانو راخوي ان خروج اليونان من منطقة اليورو "سيكون خطأ فادحا، وخبرا سيئا". على الصعيد الداخلي حاولت الجبهة المؤيدة للتقشف تنسيق ردها فاعتبر الناطق باسم الحكومة المنتهية ولايتها بنتيليس كابسيس ان "البلاد لا تملك هامش مناورة يسمح لها بعدم احترام التزاماتها" والا فسوف تشهد "تقلص اجمالي الناتج الوطني اكثر وتتعرض لاجراءات اكثر تشددا". واعربت الصحف اليونانية الاربعاء عن القلق من "تدهور" الاقتصاد نتيجة الغموض المحدق بالانتخابات في ما يتعلق بمغادرة اليونان منطقة اليورو. وعنونت صحيفة كاثيميريني "انتخابات جديدة، والبلاد في مرحلة الخطر" منتقدة سيريزا كما فعل خصومه السياسيون، لرفضه مساندة ائتلاف حكومي يضم باسوك الاشتراكي ويمين الديمقراطية الجديدة وحزب اليسار الديمقراطي الصغير (ديمار) الذي كان يمكن ان يجمع 168 نائبا من اصل 300. ودعا سيريزا الى احترام "قرار الشعب" ضد السياسات التي ادت الى مضاعفة نسبة البطالة في ظرف سنتين (اكثر من 21%) واغرقت البلاد في ركود للسنة الخامسة على التوالي.
