الكويت - قال تقرير صادر عن (بيزنس مونيتور انترناشيونال) ان هناك توقعات ايجابية متفائلة بخصوص الاقتصاد الكويتي في عامي 2013، 2014. واشار تقرير توقعات الاعمال في الربع الاول 2013 ان ارتفاع الاسعار العالمية للنفط يساعد على استمرار زيادة الانفاق المالي مما يؤدي الى دعم الاستهلاك المحلي بالكويت. ولفت الى ان التوقعات بخصوص الاستثمارات الثابتة تعتبر اقل تفاؤلا غير انه من المتوقع نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة %3.7 في 2013، بنسبة %3.3 في 2014. وقال التقرير من المحتمل استمرار المشاحنات السياسية خلال عام 2013 حيث لا توجد مؤشرات على تهدئة التوتر بين الحكومة والمعارضة ونتيجة لذلك، فإن هذه المشاحنات سوف تؤدي الى عرقلة تنفيذ خطة التنمية الحكومية التي تستمر اربع سنوات والتي على وشك ان تدخل عامها الثالث كما ان توقعات النمو الاقتصادي تعتبر اقل من الامكانيات المتوافرة، منوها الى تراجع تصنيف المخاطر السياسية من %69.4 الى %67.3. ونوه التقرير الى ان الكويت سجلت فائضاً في الميزانية في السنة المالية 2011 – 2012 بلغ %27.7 من اجمالي الناتج المحلي، مضيفا على الرغم من توقعات استمرار زيادة الانفاق الحالي بوتيرة سريعة فإن المستويات المنخفضة للانفاق الرأسمالي والعوائد النفطية العالية سوف تضمن فائضا قويا في 2013 والمتوقع ان يبلغ %22.5 من اجمالي الناتج المحلي مقابل توقعاتنا السابقة للنمو بنسبة %19.7. وبالنظر الى اعتماد الاقتصاد الكويتي بدرجة كبيرة على النفط فإن أي انخفاض في الاسعار العالمية للطاقة سوف تكون له آثار كارثية، وعلى الرغم من ذلك فإن الكويت لديها الوسائل الضرورية التي تساعدها ان تتغلب على تقلب اسعار النفط على المدى القريب مما يجعل المخاطر المرتبطة بذلك في حدها الادنى. واشار الى ان الكويت لديها الامكانيات لكي تتحرك قدما الى الامام في خطط الانفاق الرأسمالي وذلك في حالة التوصل الى حلول وسط سياسية.
