الكويت - توقع بنك الكويت الوطني أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي للكويت نمواً بنسبة 5.4 بالمئة خلال العام الجاري. فيما يسجل القطاع غير النفطي نمواً حسب التقديرات بنحو 4 بالمئة. ورأى «الوطني»، في تقرير متخصص صدر أمس، أن النمو في القطاع غير النفطي في الكويت سيبقى دون المتوسط السائد في المنطقة، بسبب عاملين رئيسين يعوقان تقدم الاقتصاد، ولخصهما ببطء تنفيذ خطة التنمية الحكومية متوسطة الأجل الممتدة من (2010-2011/2013-2014)، إضافة إلى الآثار المتبقية للأزمة المالية التي أضعفت الثقة في قطاع الأعمال. وأوضح أن هناك حاجة لإصلاحات هيكلية في سوقي العمل والمنتجات من أجل تحسين العوامل الأساسية المحركة لنمو الاقتصاد، مضيفاً إن إنتاج النفط الخام الكويتي قفز بنسبة 16 بالمئة في النصف الأول من 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 2.9 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لإنتاج النفط الخام منذ سنوات. وذكر التقرير أنه على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط أخيراً، إلا أن الإنتاج يظل مقارباً للمستويات الحالية خلال العامين الجاري والمقبل، حيث تسعى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إلى إعادة تكوين مخزونات النفط الخام العالمية ودعم النمو العالمي. وبين أن قطاع المستهلكين في الكويت يمثل الجانب المشرق من الاقتصاد غير النفطي، يدعمه ارتفاع مستويات التوظيف والزيادات الكبيرة في الرواتب، والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين. وقال الوطني في تقريره، إن النشاط في القطاعات الأخرى يبقى مقيداً مع تجنب الشركات الحصول على المزيد من الديون، إضافة إلى غياب الحافز القوي للاستثمار، وهناك استثناء واحد بارز، يتمثل في قطاع العقار السكني، حيث ارتفعت مبيعات الأراضي بشكل كبير. وأشار إلى أن الإنفاق المستهدف على خطة التنمية للسنة المالية الجارية حدد بقيمة 5.5 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وذكر أنه بناءً على معدلات الإنفاق التقديرية في السنوات السابقة، التي تراوحت بين 58 و62 بالمئة من المستهدف، فإن هذا الإنفاق المستهدف من الممكن أن يعزز إجمالي الاستثمار الثابت بنسبة 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن يبلغ متوسط تضخم سعر المستهلك 3 و4 بالمئة العام الجاري والعام المقبل، بتغير طفيف عن مستوياته التي شهدها أخيراً، حيث انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية الذي كان مرتفعاً سابقاً مع تأثير انخفاضات أسعار المواد الغذائية عالمياً. وبين أنه على الرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، إلا أن فوائض الميزانية والفوائض الخارجية يتوقع أن تظل مرتفعة جداً، وأن يقفز الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة تبلغ 17 بالمئة العام 2012-2013، في ضوء الزيادات التي شهدتها رواتب القطاع العام أخيراً والإنفاق الاجتماعي.
