الكويت - قال موقع ترانس وورلد نيوز الاخباري ان الانفاق الحكومي الكويتي يعتبر حاسما بالنسبة للنمو الاقتصادي، وان التقديرات الاقتصادية الايجابية المتوقعة لاسعار النفط لعام 2011 تعزز النظرة التفاؤلية للاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري. وقال الموقع نقلا عن التقرير الذي اصدرته شركة كومبانيز اند ماركتس للربع الثاني من عام 2011 بشأن نشاطات الاقتصاد الكويتي، ان صادرات الكويت من النفط سترتفع بنسبة %3، الامر الذي سيؤدي بدوره الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.4 % كما سيبقى الوضع المالي للكويت قويا خلال المستقبل المنظور حيث من المتوقع ان تسجل الميزانية للسنة المالية 2011/2010 فائضا يصل الى 27.9 % من الناتج المحلي الاجمالي. ومع ذلك قالت الشركة ان الاعتماد المفرط على قطاع النفط –حيث تشكل الصادرات النفطية ما نسبته 70 % من الناتج المحلي الاجمالي –يبقى بمثابة تهديد رئيسي للنمو في حين تستمر حالة عدم اليقين التي قد تكتسح الاسواق النفطية العالمية لتشكل احد المخاطر المرتقبة. وقال التقرير كون الكويت الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون التي تطبق نظاما شبه ديموقراطي، فان ملامح المخاطر السياسية التي قد تتعرض لها البلاد ربما تمثل تهديدا رئيسيا لميول المستثمرين وشهيتهم لدخول السوق الكويتية. وقالت الشركة ان الخطة التنموية الخمسية التي اعلنت في عام 2010 ستعزز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال الانتعاش التدريجي في القطاعات غير النفطية على مدى السنوات المقبلة. ومع ان الانفاق الحكومي سيبقى اسرع مكونات الناتج المحلي الاجمالي نموا في عام 2011، فانه اعتبارا من عام 2012 سيبدأ الانتعاش التدريجي في الانفاق الاستهلاكي للاسر مصحوبا بعمليات بنمو وبناء رأس المال ليساهما بصورة متزايدة بمعدلات النمو المرتقبة. ولكن برغم هذه التطورات في القطاعات غير النفطية، فان الصادرات النفطية ستبقى المساهم الاكبر وبنسبة 60 % من الناتج المحلي الاجمالي الكلي للبلاد، وبالتالي فان الاقتصاد الكويتي سيبقى اقتصادا نفطيا خلال المستقبل المنظور. وعلى خلفية الانتعاش في القطاع المصرفي والذي جاء متباطئا اكثر مما كان متوقعا، فقد عمدت شركة كومبانيز أند ماركتس الى مراجعة تقديراتها السابقة وتخفيض توقعات نمو الاصول المصرفية في عام 2011 الى 7 % بمعدل سنوي مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 12 % ولكن بارتفاع عن تقديرات 3.7 % في عام 2010.
