اعلنت المفوضية الاوروبية الاثنين انها "جاهزة" في حال طلبت اسبانيا انقاذ اقتصادها، مطلقة بذلك العد العكسي لهذا البلد الذي اصبح في وضع اصعب من اي وقت مضى وقد يصبح رابع دولة في الاتحاد الاوروبي قد تحصل على مساعدة شاملة. وتواجه اسبانيا، الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو، حاليا ضغوطا من الاسواق وقسم من شركائها الاوروبيين للتقدم بطلب انقاذها المالي، بعد حصولها على مساعدة اولى لمصارفها في حزيران/يونيو الماضي. لكن الحكومة تؤكد انها لم تتخذ بعد قرارها متخوفة من الشروط الصارمة التي قد تفرض عليها في المقابل. وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ان "المفوضية جاهزة للتحرك في حال تلقي طلب"، وذلك بعد ان التقى في مدريد رئيس الحكومة ماريانو راخوي ووزير الاقتصاد لويس دي غيندوس في اول ايام اسبوع قد يكون حاسما. واكد المفوض "انه لا يوجد (الان) اي طلب من اسبانيا". لكن الازمة تستفحل بشكل خطير في هذا البلد مع تزايد العجز على الرغم من موازنة تقشف، وارتفاع الدين العام والغضب القومي في كاتالونيا وتظاهرات الاحتجاج على سياسة التقشف. ولفت المحللون في بنكينتر الى ان "اسبانيا تواجه عدة بؤر توتر. وعلى الرغم من ان ميزانية 2013 تهدف الى احترام هدف العجز المتمثل ب4,5% من اجمالي الناتج الداخلي، فان طلب المساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي ما زال مجهولا". وقد يسرع الطلب صدور التصنيف الوشيك من وكالة موديز التي تهدد بتخفيض تصنيف البلاد الى مرتبة المستدينين المشكوك بتسديدهم للديون مع ما ينتج عن ذلك من انهيار جديد لثقة المستثمرين وصعوبات متزايدة في التمويل. وراى مكتب الوساطة لينك سيكيوريتيز ان "التزايد الكبير في عبء الدين يمكن ان يؤدي الى مراجعة تصنيف اسبانيا السيادي نحو الانخفاض، والمستثمرون يخشون ان يحصل ذلك هذا الاسبوع". و"هذا سيجعل تمويل اسبانيا من الاسواق اكثر صعوبة وسيسرع طلب الانقاذ". لانه بين الاخبار السيئة المتراكمة، اضطرت الحكومة اليمينية الى الاقرار بان مليارات اليورو التي ستضخ من المال العام في المصارف ستزيد في 2012 حجم الدين العام الى 85,3% من اجمالي الناتج الداخلي والعجز الى 7,4%، اي اكثر من 6,3% التي وعدت بها اوروبا. وبالنسبة للعام 2013، فان الافاق اكثر تلبدا اذ يتوقع ان يزيد الدين حتى 90,5% من اجمالي الناتج الداخلي. واضاف مكتب لينك سيكيوريتيز انه "ان اعلنت موديز انها ستخفض تصنيف اسبانيا الى المستوى المشكوك فيه، نعتبر انه امر شبه مستحيل ان تستمر الحكومة في تأخير طلب المساعدة"، وتوقع ان يأتي "الحل في غضون بضعة ايام". وفي هذه الاجواء الضبابية، تواجه مدريد اجندة مثقلة قبل اجتماع مجموعة اليورو في 8 تشرين الاول/أكتوبر. وقد نشرت الحكومة الجمعة نتائج تدقيق مستقل حول حاجات المصارف، والفاتورة قد تقتصر على حوالى 40 مليار يورو من اصل مبلغ اقصى تقدره منطقة اليورو بمئة مليار. ونشر هذه الارقام من شأنه ان يطمئن الاسواق. لكن اعلان بنكو بوبيولار خامس مصرف اسباني، الاثنين عن زيادة الرأسمال حتى 2,5 مليار يورو وما تبعه من انهيار في سعر السهم يدل على استمرار ترنح القطاع. وعندما تعرف الارقام حول المصارف مثل ارقام ميزانية 2013، مترافقة مع توفير 39 مليار يورو وخطة اصلاحات واسعة، تبدو اسبانيا حينها انها استبقت مطالب جديدة من بروكسل استعدادا لانقاذ محتمل. والخميس ستواجه اختبارا جديدا بسعيها الى اقتراض ثلاثة الى اربعة مليارات يورو على مدى سنتين او ثلاث او خمس سنوات، فيما سيعقد البنك المركزي الاوروبي، المؤسسة الرئيسية لحل المشكلة الاسبانية، اجتماعه الشهري في سلوفينيا. وقد هدأ البنك المركزي الاوروبي الاسواق بكشفه مطلع ايلول/سبتمبر عن تدابير دعم للبلدان التي تعاني من اوضاع صعبة في المنطقة، عبر شراء سندات خزينة، لكن منذ ذلك الحين عاد التوتر وارتفعت معه نسب فائدة الاقتراض الاسبانية.
