بلغت ديون الادارات العامة الاسبانية في الربع الثالث من السنة 611,19 مليار يورو، اي 57,7% من اجمالي الناتج الداخلي في اقوى نسبة منذ سنة 2000 على ما افاد بنك اسبانيا الجمعة. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 16,3% في غضون سنة و1,9% مقارنة بالربع السابق من السنة. والديون الاسبانية في ارتفاع مستمر (مقارنة باجمالي الناتج الداخلي) منذ الربع الاول من سنة 2008 بعد اكثر من عشرة اعوام من الانخفاض عندما كان نمو البلاد مدفوعا بالقطاع العقاري. وتجمع الادارة المركزية اكبر نسبة من الديون بنحو 467,4 مليار يورو اي 44,1% من اجمالي الناتج وبارتفاع نسبته 15% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2009. اما الاقاليم ذات الحكم الذاتي السبعة عشر فانها تجمع وحدها 107,6 مليار يورو من الديون اي 10,2% من اجمالي الناتج الداخلي، بارتفاع قدره 27,4% سنويا. واعلنت الحكومة الاسبانية مؤخرا انها تتوقع ان تبلغ الديون في نهاية السنة 62,8% من اجمالي الناتج الداخلي اي بزيادة عشرين نقطة فوق المعدل الاوروبي مقابل 53,2% سنة 2009 (ومعدل 74,7% في الاتحاد الاوروبي). لكن الوضع المالي في اسبانيا ما زال يثير قلق الاسواق حتى ان وكالة موديز التي اعلنت الاربعاء انها تنوي خفض تصنيف اسبانيا الى "ايه.ايه1"، اعربت بالمناسبة عن القلق من ان الحكومة المركزية رغم اجراءات التقشف التي اقرتها لا تمارس سوى مراقبة "محدودة" على الوضع المالي الاقليمي في بلد شديد اللامركزية. واوضحت المحللة كاثيرن موهلبرونر انه حتى اذا كانت "قدرة اسبانيا على ايجاد سيولات (...) ليست مهددة"، الامر الذي لا يقتضي خطة انقاذ فان "حاجات الحكومة الاسبانية من التمويل ضخمة وليست الدولة فحسب بل كذلك بعض الاقاليم والمصارف التي تجعل من البلاد عرضة الى مراحل توتر جديدة فيما يخص الحصول على تمويل الاسواق". واكدت موديز انها تخشى "ارتفاعا في نسبة الديون العامة اذا تبين ان اعادة راسملة المصارف اكثر ارتفاعا مما كان متوقع".
