الرياض - تراجعت قيمة عقود الإنشاءات السكنية التي أرسيت في السوق السعودي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012 إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 8.95 مليار دولار تمثل قيمة العقود المرساة في العام 2011، بحسب صحيفة الرياض السعودية. وتشير تقديرات مشاريع ميد الاقتصادية إلى أن المشروعات العقارية لأغراض الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي لن تتمخض عن ترسيات لصالح المقاولين خلال عام 2012 بقدر ما كانت عليه نتائجها في عام 2011. وإذا ما استمرت وتيرة ترسية المشروعات على ما هي عليه، فإن إجمالي ما سيتم ترسيته بحلول نهاية العام الجاري يجب أن يبلغ 10.97 مليارات دولار، مسجلا نقصا قدره 3.6 مليارات دولار عن قيمة هذه المشروعات في عام 2011 والتي بلغت 14.61 مليار دولار. ويكشف التقرير عن أن كلاً من السعودية والكويت كانتا الأسوأ أداء وفقا لمعيار حصة الفرد في المشروعات الإسكانية، حيث بلغت الحصة من العقود المرساة 15.5 مليون دولار من المشروعات لكل مليون مواطن في الكويت، و78 مليون دولار لكل مليون مواطن في السعودية. وبحسب تقرير انترناشنال كونستراكشن فإن ضعف أداء الاقتصاد العالمي وتدني أسعار النفط سيؤديان إلى نمو أبطأ في أسواق الإنشاءات في عام 2012 ليتدنى عما كان عليه في العام الذي سبقه. كما أن ثبات الأسعار في عام 2013 سيبقي معدلات نمو قطاع الإنشاءات تحوم حول ما كانت عليه في 2012، مع تحقيق بعض الأسواق مثل عمان وقطر بعض التحسن، على أن صناعة الإنشاءات في الكويت والسعودية ستتباطأ في الوقت الذي تخبو فيه حمى الإنفاق التي سادت في عام 2011. ويؤكد التقرير أن ثقة المستهلك في المنطقة آخذة في الارتفاع مستمدة العامل المحفز من الإنفاق الحكومي العام على المشروعات الرأسمالية، وسيكون من شأن السياسات التي تعزز جهود التنويع الاقتصادي أن تعزز النشاطات الاقتصادية مع تدفق الثروات النفطية واستخدامها في تمويل المشروعات التنموية الرئيسية . وعلى مستوى قيمة العقود الإجمالية لكافة قطاعات الإنشاءات المحلية التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 واصلت قطاعات الإنشاءات مسيرتها بوتيرة عالية، مسجلة ما قيمته 74.5 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها، وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من نفس العام 126.7 مليار ريال. وحول عقود الإنشاء كانت القطاعات الارتكازية هي المحرك الرئيسي خلال هذا الربع من العام، حيث إن ما قيمته نحو 51.7 مليار ريال من العقود قد تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات، والكهرباء وحدهما وفقا لتقرير البنك الأهلي. إضافة إلى ذلك، فإن جزءا كبيرا من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، والتي بلغت 126.7 مليار ريال، يعود إلى مشاريع عملاقة تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات، والكهرباء، حيث حازا على ما قيمته 67 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. بيد أن القطاعات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والتعليم والتنمية الحضرية والطرق، والتي كانت محور تركيز الإنفاق الحكومي، أسهمت بحصة بلغت حوالي 26.5 مليار ريال من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012.
