دبي: أظهرت دراسة متخصصة أن الإمارات حلت في المرتبة الثانية بعد المملكة السعودية، ضمن قائمة أكبر المانحين الخليجيين لعقود مقاولات لتنفيذ أعمال التوريد والهندسة والإنشاءات في قطاع النفط والغاز، إذ أرست عقوداً قيمتها بلغت 13 مليار دولار في العام 2010/2011. وبحسب الدراسة التى أجرتها مجلة "ميد" بلغ إجمالي إنفاق المملكة السعودية خلال العام ذاته على هذه العقود، قد بلغ 21 مليار دولار.
وأشارت الدراسة التى أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن شركة أرامكو السعودية، أرست عقوداً قيمتها 14 مليار دولار، يتعلق أغلبها بمشروعات تتعلق بمعالجة الغاز الطبيعي في الوسيط والشيبة، فضلاً عن مصفاة ينبع المخصصة للتصدير والواقعة على الساحل الغربي للمملكة، كما شغلت الشركات الكورية الجنوبية مراتب متقدمة في قائمة كبرى عشر شركات مقاولات عاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بقطاع النفط والغاز.
وذلك ضمن 6 شركات شرق آسيوية أخرى وردت أسماؤها في القائمة، ورصدت الدراسة أنه على الرغم من النجاح الجماعي للشركات الكورية الجنوبية في الفوز بنحو 47% من إجمالي العقود المرساة إلا أن شركة "سايبم" الإيطالية تمكنت من الفوز بأكبر عقد من حيث القيمة، ولفتت الدراسة إلى أن استراتيجية الشركات الكورية الجنوبية في الفوز بالعقود عن طريق تقديم أسعار تنافسية، قد تركت آثاراً واضحة على الشركات المنافسة.
وأفادت الدراسة المسحية بأن قيمة عقود الإنشاءات والهندسة والتوريد التي تم الفوز بها في قطاع النفط والغاز، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاثني عشر شهراً الممتدة من 1 إبريل 2010 وحتى 31 مارس 2011، بلغت نحو 48 مليار دولار، بزيادة قيمتها 2.46 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق عليه، الذي بلغت فيه قيمة هذه العقود نحو 46 مليار دولار، وهو ما يؤشر على أن سوق الإنشاءات والهندسة والتوريد في قطاع النفط والغاز، يعد أحد الأسواق الرئيسة المزدهرة في العالم.
ونقلت الدراسة عن مسئول تنفيذي بشركة مقاولات كورية جنوبية: إن الشركات المختصة بأعمال الإنشاءات والتوريد والهندسة، كانت بالغة الانشغال بسوق مقاولات النفط والغاز في إمارة أبوظبي، كما نقلت عن مصادر لم تحددها قولها: إنه يجب أن تشعر شركة أرامكو بالسعادة والغبطة، إذ تشير الأرقام الأولية لمشروعي الغاز الطبيعي في الواسط والشيبة، إلى أن تكلفتهما تبلغ 6.5 و4.5 مليارات دولار، لكل منهما على التوالي.
وأوضحت الدراسة أن شركة أرامكو قد حصلت على أسعار جيدة من شركتي سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية وشركة "سايبم" الإيطالية، كما أنفقت المملكة السعودية بشكل مؤثر على الصناعات البتروكيماوية في العام المذكور، على نحو تعكسه استثمارات شركة سابك والشركات التابعة لها.
وأظهرت الدراسة أن الإنفاق الكلي للكويت على عقود مقاولات النفط والغاز، قد بلغ نحو 8 مليارات دولار، فيما تراجع إنفاق قطر إلى ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وذلك على نحو عكس اقتراب اكتمال بنيتها التحتية في قطاع الغاز الطبيعي.
