طلب احد خمسة معتقلين في غوانتانامو سيتهمون في الخامس من ايار/مايو رسميا بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، من القضاء العكسري الاميركي مراجعة قاعدة السرية المطبقة على شهادات السجناء في هذا المعتقل. وقال جيمس كونل محامي علي عبد العزيز علي انه طلب في مذكرة تقدم بها الخميس لكن القضاء العسكري يدرسها قبل نشرها، الغاء "حجة السرية" التي تنطبق على كل ما يمكن ان يقوله المعتقلون في غوانتانامو. وردا على سؤال عما اذا كان موكله سيعترف بالتهم الموجهة اليه او لا في الخامس من ايار/مايو خلال تلاوة محضر الاتهام، قال كونيل انه لا يستطيع الاجابة لان كل ما سيقوله موكله "يعتبر سريا". وقال لوكالة فرانس برس ان "بعض الامور التي يقولها المعتقلون تدرج في اطار السر الدفاعي وبعضها لا تعتبر كذلك لكن يطلب منا التصرف كما لو انها كذلك". واضاف ان طلبه وهو الاول من نوعه في اطار هذه القضية "يحاول تحريك الوضع لنتمكن من مناقشة الامور التي لا علاقة لها بالامن القومي". وتابع المحامي نفسه ان "ذريعة السرية منافية لضرورة الشفافية في ديموقراطيتنا وفي قواعد حماية الامن القومي. انها لا تفيد سوى في اخفاء حقيقة التعذيب الذي تعرض له هؤلاء الرجال". واكد ان "القانون الفدرالي ينص على ان تعتبر سرية المعلومات المتعلقة بالاسلحة النووية فقط وكل المعلومات الاخرى تعرض على مسؤول في الحكومة (...) قبل ادراجها في اطار السر الدفاعي". وتابع المحامي لوكالة فرانس برس ان هذه المبادرة التي ستناقش في الخامس من ايار/مايو تدخل في اطار "الضغط الشامل لفتح اللجان العسكرية الى حد ما ليعرف الناس ما يحدث فيها".
