تقدم خمسة اشخاص من ضحايا الرحلات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه)، وهو البرنامج الذي اقر بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 لنقل المشبوهين بالارهاب واستجوابهم في الخارج، بمراجعة امام المحكمة الاميركية العليا حتى يتمكن القضاء من درس شكواهم. وفي الشكوى التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الخميس، طلب الاشخاص الخمسة وهم مصري وايطالي ويمني بالاضافة الى عراقي واثيوبي يقيمان بصورة قانونية في بريطانيا، من المحكمة العليا كسر قرار محكمة استئناف فدرالية يمنعهم من متابعة تحركهم امام القضاء لأن هذه المسألة من "اسرار الدولة". وفي مستهل القضية التي بدأت في ايار/مايو 2007، رفع المعتقلون الخمسة السابقون شكوى ضد شركة جيبيسين داتابلاين، وهي فرع لشركة بوينغ، لانها دعمت عمليات نقل المشبوهين بالارهاب الى سجون خارج الولايات وخصوصا في المغرب ومصر. واكد المدعون الخمسة انهم خطفوا ونقلوا الى هذه البلدان وسلموا الى عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) او الى حكومات اجنبية لتعذيبهم. وانتهى ببعضهم الامر بالهبوط في غوانتانامو وافرج عنهم، ولا يزال اثنان مسجونين في مصر والمغرب في الوقت الراهن. وقد جرت الوقائع المشار اليها في عهد ادارة الرئيس السابق جورج بوش التي اعترفت بأن هذا النوع من العمليات قد حصل بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، وقد وثقت القسم الاكبر منها الهيئة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي تدافع عن المدعين. واوضحت الهيئة ان الطائرة التي استخدمت بين 2001 و2003 لنقل السجناء بطريقة سرية ما زالت هي نفسها وان جيبيسين داتابلاين هي التي خططت للرحلات. وذكرت الهيئة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية في بيان الخميس ب"ان القضاء لم يستمع حتى الان الى اي من ضحايا برنامج التعذيب الذي اعدته ادارة بوش". وقد بذلت ادارة بوش ثم ادارة باراك اوباما كل ما في وسعهما لوقف الاجراء القضائي بحجة ان المسألة من "اسرار الدولة". الا ان محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو رفضت في في نيسان/ابريل 2009 الامتثال لطلب المدعين الفدراليين واعطت مقدمي الشكاوى حق متابعة طريقهم القضائي. لكن محكمة الاستئناف نفسها اعتبرت في ايلول/سبتمبر 2010 بستة اصوات مقابل خمسة ان الحفاظ على "اسرار الدولة" هي من الاولويات. ويتعين على المحكمة العليا ان تعلن خلال فصل الشتاء ما اذا كانت تقبل البحث في الملف.
