أفاد تقرير حقوقي أن الجيش الأمريكي حجب الأدلة عن أسرى جوانتانامو ولم يدعو أي شهود، وكان يتوصل للقرار غالبًا في غضون يوم، في ظل إصراره على أن المئات من المعتقلين في جوانتانامو يعدون "مقاتلين أعداء". ووجد تحليل لمحاضر جلسات المحاكمات وسجلات من جانب اثنين من محاميي أسرى جوانتانامو، بمساعدة أكثر من 24 طالبًا قانونيًا، أن الجلسات المخصصة لتحديد ما إذا كان المعتقل يجب أن يبقى في السجن أعطت المتهمين فرصة ضعيفة للاعتراض على الادعاءات الموجهة ضدهم، بحسب الأسوشيتد برس. وقال مارك دينبيوكس، المحامي وأستاذ القانون في جامعة "سيتون هول"، وكاتب التقرير مع ابنه جوشوا "هذه لم تكن جلسات للمحاكمة. هذه كانت خداعات". وأشارت الوكالة إلى أن التقرير، الذي يستند إلى سجلات جلسات المحاكم العسكرية ل 393 معتقلاً، يأتي بالتزامن مع سعي الحكومة الأمريكية لتقييد وصول الأسرى للمحاكم المدنية. وبحسب التقرير، فإن الممثلين العسكريين للأسرى لم يقولوا أي شيء في 14% من وقت جلسات المحاكمات، ولم يدلوا بتعليقات "مستقلة" في 30% من وقت الجلسات. ومن بين النتائج التي توصّل إليها التقرير: -أن الحكومة لم تقدم أي شهود في أيًا من جلسات محاكمة أسرى جوانتانامو. -رفض الجيش الأمريكي جميع طلبات الأسرى لفحص الأدلة السرية ضدهم. - ورفض الجيش جميع الطلبات لشهود الدفاع غير المحتجزين في جوانتانامو. - في 74% من الحالات، رفضت الحكومة طلبات لدعوة شهود محتجزين في نفس المعتقل. - في 91% من جلسات المحكمة العسكرية، لم يقدم المعتقل أية أدلة. - في ثلاث حالات، وجدت المحكمة العسكرية أن الأسير "لم يعد مقاتل عدو"، ولكن الجيش دعا لمحاكمات جديدة التي وجدت لاحقًا أنهم مقاتلين أعداء. وأكد دينبيوكس أنه لا يوجد أي أمريكي يعتبر أن هذه الجلسات تعد محاكمة، واصفًا هذه المحاكمات بأنها "محاكمات استعراضية". من جانبه رفض المتحدث باسم البنتاجون جيفيري جوردون، الاتهامات التي وردت في التقرير، ووصفها بأنها "ادعاءات معادية"، على حد تعبيره. وادعى أن المحاكم العسكرية منحت المحتجز الفرصة للاعتراض على وصفه بأنه "مقاتل عدو". يذكر أن قانون "اللجان العسكرية"، الذي وقعه جورج بوش في 17 أكتوبر، يجرد جميع المواطنين غير الأمريكيين المشتبه بكونهم مقاتلين أعداء من حقهم في الطعن في اعتقالهم في محاكم مدنية. وطالبت إدارة بوش القضاء الأمريكي بإسقاط المئات من الدعاوى القضائية المرفوعة أمامه في هذا الصدد.
