القاهرة - اكد المحلل المالى محسن عادل ان توضيح مرشحى الرئاسة البرنامج الاقتصادى لكل منهم امر بالغ الاهمية لان مستقبل الاقتصاد المصرى هو الاساس فى مستقبلها السياسى واكد ان بلد كبير وعريق فى نظام الدولة مثل مصر يملك من موارد طبيعية وبشرية ضخمة يجب ان يكون له خطة نهوض اقتصادية قومية يتفق عليها كل القوى الوطنية لان الوضع الحالى هو استنزاف خطير للموارد التى ستؤثر على مستقبل الاجيال القادمة واكد انه سعى وزملاء اقتصاديين له لمعرفة البرامج الاقتصادية للمرشحين ولم يجدوا شيئ يذكر واذا وجدوا برنامج فلا توجد اليات التنفيذ الخاصة به والتى يمكن مناقشاتها ومعرفة فوائدها او عيوبها. واوضح محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الدين الداخلى والذى وصل لترليون جنيه مصرى (الف مليار ) ووصلت فوائده التى تسددها الخزانة العامة الى 120 مليار سنويا تقتطع من الميزانية العامة للدولة مشكلة خطيرة يجب ان يكون هناك خطط من مرشحى الرئاسة للقضاء عليها خاصة انها خلقت مشكلة سيولة نقدية خطيرة اصبحت تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد المصرى وطالب الحكومة ببحث طرح سندات الخزانة واذون الدين فى البورصة بدلا من طرحها فقط بين البنوك المصرية التى استغلت الوضع وبالغت فى الفوائد على السندات والتى تصل ل15 %. واكد المحلل المالى ان قرض صندوق النقد الدولى اذا تم الاتفاق عليه سيزيد السيولة المالية فى السوق المصرى والاحتياطى النقدى كما سيوجه بالكامل للمشروعات التنموية والتى سيكون لها عائد بعد عدة سنوات ولن يستخدم فى سداد الدين الداخلى كقروض سابقة . واكد ان فائدته والتى تصل ل 1.5 % تعتبر ضئيلة اذا ما قورنت بوفائد سندات البنوك وقال ان الاتفاق سيكون رسالة للمؤسسات العالمية والتى تراجعت عن تقديم قروض رخيصة لمصر او مشروعات استثمارية ان الوضع الاقتصادى بدا يعود للاستقرار. واكد ان طرح فكرة الصكوك الاسلامية يجب ان يدخل فى طرح بدائل اقتصادية متعددة ولاتقتصر على النظام المالى الاسلامى كأنه طرح ادارة الاقتصاد المصرى كشركة توظيف اموال لانه يجب ان يتم كبرنامج تنمية اقتصادية متكامل يحدث فيه التحام بين الدولة والشعب كحلم قومى وتشارك فيه السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والسلطة التشريعية وكل مؤسسات الدولة . واكد ان البورصة المصرية التى سجلت اعلى معدل ارتفاع فى الربع الاول من العام بين البورصات العالمية لاتزال اسعار الاسهم فيها بعيدا عن معدلها الطبيعى والتى كانت تسجله قبل ثورة يناير وهو مايؤكد ان عوامل الاستقرارلم تكتمل وطالب هيئة الرقابة المالية ورقابة البورصة بطرح حزمة من ادوات السيولة المالية وزيادة الافصاح والشفافية عن الشركات واسعار الاسهم اضافة الى تعديل نظام جلسات الاقفال لزيادة نشاط البورصة ودفعها للامام بخطوات اسرع
