يؤكد خبراء سوق المال أن توسع الدولة في طرح سندات وأذون الخزانة لن يؤثر علي البورصة مؤكدين أن البنوك عازمة عن الاستثمار في سوق المال بسبب التوترات علي الساحة السياسية. وأوضحوا أن البنوك تفضل الاستثمار في السندات والأذون لارتفاع الفائدة عليها والتي وصلت 16% و17% ولضمانها وقصر آجالها مؤكدين أن اتجاه البنوك لتوظيف سيولتها في الأذون والسندت يؤثر سلبا علي اتجاهها لمنح القروض لإقامة استثمارات جديدة. وكانت الدولة قد طرحت مؤخرا سندات خزانة بقيمة 2،5 مليار جنيه علي شريحتين الأولي لأجل 5 سنوات بقيمة 1،5 مليار جنيه والثانية لأجل 7 سنوات بقيمة مليار جنيه. في البداية أوضح رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن السوق المصرية شهدت طرح العديد من السندات وأذون الخزانة بصورة متتالية خلال الأسابيع القليلة المضية وآخرها طرح البنك لمركزي نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 2،5 مليار جنيه، الأولي لأجل 5 سنوات بقيمة 1،5 مليار جنيه والثانية لأجل 7 سنوات بقيمة مليار جنيه. وأكد أنه في حالة توافر سيولة لدي البنوك فإنها ستوجهها بصورة مباشرة للسندات ولن تلتفت إلي سوق المال نظرا لارتفاع فوائد تلك السندات والتي وصلت إلي 16% و17% موضحا أن البنوك تسعي في المرتبة الأولي إلي تحقيق أرباح من خلال اقراض المستثمرين وإقراض الحكومة إلا أن الفوائد والعوائد من قراض الأخيرة تكون أكثر إغراءً لارتفاعها ولضمانها وقصر أجلها إلا أنها بذلك تعطل دورها الرئيسي في منح الائتمان لقيام مشروعات وبالتالي توفر فرص عمل ودفع معدل النمو مضيفا أن استثمار البنوك سيولتها في أذون سندات الخزانة يعود بالإيجاب عليها إلا أنه يضر الاقتصاد والتنمية ورأي أن طرح أذون وسندات خزانة يؤثر بصورة سلبية علي البورصة ويحرمها من ضخ السيولة المتوافرة لدي البنوك لاستثمارها فيها لافتا أن البنوك اتجهت مؤخرا لرفع سعر الفائدة أن البنوك اتجهت مؤخرا لرفع سعر الفائدة، بها وبالتالي سحبت شريحة من المستثمرين من البورصة وسط تذبذب الأوضاع وعدم اتضاح الرؤية وتدني عوائد الاستثمار في البورصة ثم اتجهت بعد ذلك لاستثمارها في سندات وأذون الخزانة لتحقيق أرباح جيدة ناجمة عن فارق الفائدة بين تلك التي تمنحها البنوك للمستثمرين والتي رفعت مؤخرا من 9،25% إلي 11،5% من تلك التي تحصل عليها من سندات الخزانة والتي تصل إلي 16،5% موضحا أنه تم رفع الفائدة علي سندات وأذون الخزانة للرغبة في تحفيز البنوك علي إقراض الحكومة لسد عجز الموازنة رأي أنه بعد الطروحات العديدة من جانب البنك المركزي لأذون وسندات الخزانة بفوائد مرتفعة فإن ضخ سيولة من جانب البنوك للاستثمار في البورصة أمرا ليس علي خريطتها. وأكد أحمد شلبي محلل مالي أن معظم سيولة البنوك موجهة بالفعل سندات وأذون الخزانة وأن البورصة لم تعد محط اهتمام البنوك أو تحظي بجزء من محفظتها الاستثمارية مضيفا أن طرح المركزي لسندات وأذون خزانة لن يحرم البورصة من سيولة لبنوك لأنها لا تعيرها اهتماماً مسبق وأن التأثير سيكون محايداً أن لم يكن منعدماً. ولفت لتدني أحجام لتداول وضعفها مؤكدا أن البورصة متأثرة بصورة كبيرة بالحالة السياسية التي تمر بها الدولة والاحكام القضائية المنتظرة أكثر من أي قرارات اقتصادية. واتفق وائل جودة محلل فني مع الرأي السابق في انعدام تأثر البورصة بطرح سندات الخزانة مشيرا لوجود أزمة سيولة بالفعل سواء في البورصة أو البنوك مشككا في قدرة البنوك علي تغطية تلك الطروحات رأي أنه في حالة توافر السيولة لديها ستوجهها للسندات بسبب أفضليتها كوسيلة استثمارية مقارنة بالبورصة ولكن سيكون قراراً سياسياً أكثر منه اقتصادي. ولفت لوجود أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلد وهي صاحبة التأثير الأكبر علي الأداء الاقتصادي وأن الأمل الوحيد يتمركز في رئيس جديد وحكومة جديدة وتقديم مساعدات مالية من الدول المحيطة. نفي مصطفي بدره خبير سوق المال تأثر البورصة بالطروحات الأخيرة المتتالية لسندات واذون الخزانة من قبل البنك المركزي لافتا أن البنوك والفوسفات المحلية والاجنبية غير ملتفتة ولن تلتفت إلي البورصة علي الرغم من "أدائها الجيد خلال الأشهر الثلاثة الأولي وعلي الرغم من تعويض المؤشر 48% من خسائره إلا أن حجم التداول مازال ضعيفا ولا ينبئ بضخ أي سيولة به. أكد أن السوق تشهد أعلي نسبة طلب من وزارة المالية في اذون وسندات الخزانة منذ أكثر من 10 سنوات وهذا ما يتضح من خلال مقارنة عجز الموازنة لافتا إلي أن الفائدة الممنوحة تعد الأعلي التي تقدمها الحكومة وهو رقم لا يستهان به وينبئ بزيادة أعباء الديون المتراكمة.
