قال المحلل المالى الدكتور محمد سعيد ان الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى اول حكومة تتعامل بشكل ايجابى مع الصناديق الخاصة وتعلن بقوة انضمامها لميزانية الدولة العامة (37لا مليار جنيه ) ولكنه توقع ان تنخفض الاموال المتحصلة من هذه الصناديق فى المستقبل بعدما عرف القائمين على تحصيلها ان جهة اخرى ستستفيد من حصيلة اموالها واكد ان رقابة البنك المركزى على هذه الصناديق ضعيفة لانها موزعة على المحليات وليس لها جهة مركزية تتحكم فيها وطالب الحكومة بالحرص على اعادة هيكلة هذه الصناديق وخلق الية جديدة للرقابة عليها . واضاف الدكتور محمد سعيد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الدين المحلى لايؤدى الى الافلاس مهما ارتفعت قيمته اشارة منه الى سندات الخزانة والتى اعتبرتها الحكومة ضمن مصادر مواردها لسد العجز فى الميزانية العامة والفائدة الكبيرة المفروضة عليها واكد ان الاستجابة للطلبات الفئوية كانت سبب مباشر لزيادة عجز الميزانية والدين الخارجى وهى بالعملة المحلية ولكن جهود الاحكومة فى تخفيض الانفاق وازن بين الامرين . واكد ان الافلاس يشار به الى الاحتياطى النقدى وعدم القدرة على السداد للدين الخارجى واشار الى تفاؤله فى ارتفاع الاحتياطى النقدى فى المرحلة القادمة بعد اشارات عودة الاستقرارالسياسى وبداية عودة السياحة واكد ان مصادر النقد الاجنبى متعددة ومنها السندات الدولارية التى تم طرحها فى الكويت وطرح الاراضى للمصريين بالخارج ولا تقتصر على قرض صندوق النقد الدولى الذى لن يتعدى ل3 .2 مليار. كما توقع المحلل المالى ارتفاع البورصة الفترة القادمة بزيادة الايرادات الضريبية وعودة السياحة اضافة الى ارتفاع اداءالشركات الرئيسية المسجلة فى البورصة فى الفترة الماضية ومنها اوراسكوم للانشاءات واكد ان البورصة المصرية تعتبر احد الفرص القوية للاستثمار فى المدى المتوسط واكد ان اتمام صفقة اوراسكوم للاتصالات ستزيد من السيولة المطلوبة وتعيد تقييم الاسهم داخل البورصة وتعيد تقييم قطاع الاتصالات باكمله واشار الى وقف التداول يوم الخميس على سهمى موبينيل واوراسكوم والتى كانت له ايجابيات على السوق وحاملى الاسهم .