شهد مقر اللجنة العليا للانتخابات اليوم تزاحما لأنصار ابو اسماعيل أثناء تقدم الشيخ بتظلم ضد قرار استبعاده من السباق الانتخابي بالرغم من مطالبته لأنصاره في بيان أطلقته حملته الانتخابية ظهر اليوم بالتمهل وعدم التوجه للجنة العليا للانتخابات مطلقا أثناء قيامه بتقديم التظلم. وقال في تصريحات خاصة إنني لا أريد أن يعتبر أحد هذه الحشود المحبة المتعاطفة معي موقفا مني لأنني طالبت وأطالب أنصاري بألا يذهبوا أبداً ومطلقا. وأضاف أنه قدم مذكرة وافية واعتراضا قانونيا واضحا للجنة يظهر كل الأسانيد ويفند به كل الحجج القانونية مؤكداً أنه لا مفر أمام اللجنة إلا قبول هذا الطعن وأوضح أبو إسماعيل أن قرار اللجنة كان مفاجأة من العيار الثقيل لأنها بذلك تتحدي كل الدساتير والقوانين والأعراف لأنها أولا تصادم حكما قضائيا وتتحداه وأصدرت قرارا باطلا بعد ميعاده الرسمي وتصدره بتاريخ قديم. وحول الأخبار التي تتناقلها وسائل الاعلام من تحويله للنيابة بتهمة التزوير قال أبو إسماعيل من المزور الآن؟ أنا موقفي سليم وأوراقي سليمة 100% وأتحداهم أن يظهروا أوراقهم أو مالديهم للرأي العام حتي يكشفوا تزويري ويفضحوا أمري لكن هذا لن يحدث لأن كلامي ومواقفي لم تتغير من أول يوم عكس الكثير من الذين يتلاعبون بالقانون والدستور وأحكام القضاء والشعب كله. وقال أبو اسماعيل: إن الأيام المقبل حبلي بالأحداث لأنهم يعدون لشىء جديد لأن قرارات اللجنة وتصريحات أحد مرشحي الفلول تنبئ بالكثير من التوتر والقلق وفق سيناريو مرتب ومدبر لنشر حالة عدم الاستقرار لكن الشعب أذكي منهم ولن ينساق للفوضي بل سيقف ضد أي فساد وتزوير ولن يسمح للفلول بأن يحكموا مصر أبدا، مشيرا إلي أنه سيفضح كل أنواع التزوير في بلاغات رسمية قانونية واضحة. ومن جانبة أكد المستشار محمد المرسي المستشار القانوني بمكتب حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية إنه لا أساس من الصحة أبدا لحصول والدة المرشح الرئاسي الدكتورة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور علي أي جنسية أخري وغير ثابت علي الإطلاق تجنسها بجنسية أجنبية .. وسوف نستشكل ونتظلم قانونيا رغم علمنا بأنها معركة سياسية سيظهر الله الحق فيها قريبا إن شاء الله وليست قانونية علي الإطلاق. أضاف المرسي أن هذا مؤكد يقينا و بحكم محكمة القضاء الإداري وشهادة وفاتها وسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .. كما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أهدرت حكما قضائيا يعتبر حجة عليها نفسها لأنها مختصمة طرفا في القضية وأمامها مستندات رسمية مصرية ناتجة عن الحكم القضائي الذي صدر قبل قرار اللجنة بالاستبعاد.. الذي جاء أيضا بالمخالفة للقانون وبعد يوم من الموعد الرسمي المحدد مسبقا وقانونا وهو 13 إبريل ونحن نتهم اللجنة لأنها أصدرته بعد ذلك بتاريخ قديم وهذا لا يجوز أصلا. وأشار المرسي إلي أن اللجنة استندت إلي حجج متناقضة فاستبعاد خيرت الشاطر مثلا جاء لسبب عدم حصولة علي حكم ببرائتة أما أبو إسماعيل فرغم حصولة علي حكم قضائي يبرؤة.. إلا أنها لم تنظر إليه ونظرت لأوراق خارجية من دولة أجنبية الأمر الذي ينذر بخطر كبير جدا علي مستقبل بلادنا العظيمة والذي يحددة الغرب بورقة من هنا أو هناك تتحدي أحكام قضاء شامخ وأوراقا ثبوتية مصرية. وقال المرسي: إنه لا يمكن لأي جهه مهما كانت أن تثبت حصول والدة أبو إسماعيل علي أي جنسية أجنبية إلا من خلال بصمات يدها وتسجيل الفيديو وحلف قسم الولاء للولايات المتحدةالأمريكية وشهادة المواطنة أو بصماتها علي أوراق الجنسية أو جواز السفر الأمريكي وليس الجرين كارد، لأن الفارق كبير ومعروف للجميع .. وأي أوراق غير ذلك لاقيمة لها وهو ما أكدته المحكمة حينما قالت عن الأوراق إنها بدون أي قيمة قانونية ولا يمكن الاستناد إليها علي الإطلاق وهذا بحكم المحكمة وإلا يعد ذلك إهدارا للقانون والدستور.
