طالب الدكتور "حازم صلاح ابو اسماعيل" المرشح لرئاسة الجمهورية انصارة التمهل وعدم الذهاب للجنة العليا للانتخابات مطلقا أثناء قيامة بتقديم التظلم وقال في تصريحات خاصة لبوابة " الفجر " إنني لا اريد أن يعتبر احد هذه الحشود المحبة المتعاطفة معي موقفا مني لأنني طلبت واطالب أنصاري بألا يذهبوا ابدا ومطلقا . اضاف "ابو اسماعيل" أنه قدم مذكرة وافية وإعتراضاً قانونياً واضحاً للجنة يظهر كل الأسانيد ويفند به كل الحجج القانونية مؤكداً أنه لا مفر أمام اللجنة إلا قبول هذا الطعن . وقال "ابو اسماعيل" إن قرار اللجنة كان مفاجأة من العيار الثقيل لأنها بذلك تتحدى كل الدساتيروالقوانين والأعراف لأنها أولا تصادم حكم قضائي وتتحداة وأصدرت قرارا باطلاً بعد ميعاده الرسمي وتصدرة بتاريخ قديم . وحول الأخبار التتي تتناقلها وسائل الاعلام من تحويلة للنيابة بتهمة التزوير قال "ابو اسماعيل" من المزور الأن؟ . و أكد "ابو اسماعيل" أنا موقفي سليم وأوراقي سليمة 100% وأتحداهم أن يظهروا أوراقهم أو مالديهم للرآي العام حتي يكشفوا تزويري ويفضحوا أمري لكن هذا لن يحدث لأن كلامي ومواقفي لم تتغير من أول يوم عكس الكثير من الذين يتلاعبون بالقانون والدستور وأحكام القضاء والشعب كلة وقال "ابو اسماعيل" أن الأيام القادمة حبلي بالأحداث لأنهم يعدون لشئ جديد لأن قرارات اللجنة وتصريحات أحد مرشحي الفلول تنبئ بالكثير من التوتر والقلق وفق سيناريو مرتب ومدبر لنشر حالة عدم الإستقرار لكن الشعب أذكي منهم ولن ينساق للفوضي بل سيقف ضد أي فساد وتزوير ولن يسمح للفلول بأن يحكموا مصر ابداً مشيراً إلى أنه سيفضح كل انواع التزوير في بلاغات رسمية قانونية واضحة ومن جانبة اكد المستشار "محمد المرسي" المستشار القانوني بمكتب "حازم صلاح ابو اسماعيل" المرشح لرئاسة الجمهورية أنه لا أساس من الصحة أبدا لحصول والدة المرشح الرئاسي الدكتورة "نوال عبد العزيز عبد العزيز نورعلي" أي جنسية آخري وغير ثابت علي الإطلاق تجنسها بجنسية اجنبية .. وسوف نستشكل ونتظلم قانونيا رغم علمنا بأنها معركة سياسية سيظهر الله الحق فيها قريبا إن شاء الله وليست قانونية علي الاطلاق . اضاف المرسي أن هذا مؤكد يقينا و بحكم محكمة القضاء الإداري وشهادة وفاتها وسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .. كما ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اهدرت حكما قضائيا يعتبر حجة عليها نفسها لانها مختصمة طرفا في القضية وامامها مستندات رسمية مصرية ناتجة عن الحكم القضائي الذي صدر قبل قرار اللجنة بالاستبعاد.. الذي جاء ايضا بالمخالفة للقانون وبعد يوم من الموعد الرسمي المحدد مسبقا وقانونا وهو 13 ابريل ونحن نتهم اللجنة لانها اصدرتة بعد ذلك بتاريخ قديم وهذا لا يجوز اصلا . وأشار "المرسي" أن اللجنة استندت إلى حجج متناقضة فاستبعاد "خيرت الشاطر" مثلاً جاء لسبب عدم حصولة علي حكم ببرائتة أما "ابو اسماعيل" فرغم حصولة علي حكم قضائي يبرؤه إلا أنها لم تنظر الية ونظرت لأوراق خارجية من دولة أجنبية الأمر الذي ينذر بخطر كبير جدا علي مستقبل بلادنا العظيمة والذي يحددة الغرب بورقة من هنا أو هناك تتحدي أحكام قضاء شامخ واوراق ثبوتية مصرية . وقال "المرسي" أنه لا يمكن لأى جهه مهما كانت أن تثبت حصول والدة "ابو اسماعيل" علي أي جنسية اجنبية إلا من خلال بصمات يدها وتسجيل الفيديو وحلف قسم الولاء للولايات المتحدةالامريكية وشهادة المواطنة او بصماتها علي اوراق الجنسية اوجواز السفر الامريكي وليس الجرين كارد لان الفارق كبير ومعروف للجميع .. واي اوراق غير ذلك لاقيمة لها وهو ما اكدته المحكمة حينما قالت عن الاوراق انها بدون أي قيمة قانونية ولا يمكن الاستناد اليها علي الاطلاق وهذا بحكم المحكمة والا يعد ذلك اهدارا للقانون والدستور. واستطرد المرسي اذا كانت اللجنة العليا للانتخابات تستند الي المادة 28 من الاعلان الدستوري فاننا نذكرها فقط بالمادة 21 التي تنص عكسها تماما وقال المرسي انه اتضح للمحكمة وعبر محامي الحكومة ومن واقع الاطلاع علي الاوراق الموجودة بملف المرشح بلجنة الانتخابات الرئاسية ان الاوراق المرسلة سواء من الخارجية او امريكا غير اصلية وغير مختومة وجري فيها عملية تدليس واضحة..و لا تثبت الجنسية علي الاطلاق ولا تظهر حتى الاسم الرباعي للسيدة والدة المرشح ومعظمها اوراق غير مختومة وغير معقول ان تكون صادرة من جهه رسمية .. وحتى الاوراق المختومة الختم بها معظمه محذوف لذا فهي اوراق مزيفة ..تؤكد سلامة وصحة موقفنا ومستنداتنا الرسمية المصرية المدعمة باحكام قضائية قطعية واجبة النفاذ واوضح المستشار محمد المرسي انه ليس هناك أي نسخ اصلية من الاوراق ولا توجد بها أي شئ رسمي يمكن الرجوع فيه حتي للجهه التي اصدرتة بل انه ملعوب بها بشكل واضح واتحدي ان يظهروها للاعلام والراي العام لانهم لا يستطيعون ولن يفعلوا ذلك ابدا وقال المرسي .. اننا اخطرنا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رغم انها مختصمة هي ووزارة الداخلية والخارجية معا أي انهم جميعا اطراف في القضية والحكم الصادر حجة قانونية عليهم وكانت اللجنة منعقدة بكامل هيئتها واعلناها رسميا بالحكم واجب النفاذ وطلبنا رسميا وطبقا للقانون نسخ من الاوراق التي بحوزتهم من امريكا فرفضوا تسليمنا اياها الامر الذي يقطع بانها غير صحيحة وبها عوار يدين أي شخص يفكر في الاستناد اليها .. وبالتالي فان قرار الاستبعاد باطل ومنعدم قانونا ويمثل اعتداء على الدستور والقانون وتهديد للأمن القومى للمصري واهدار لمؤسسات الدولة التي اصبحت الان علي المحك اما ان تلتزم بالقانون واما ان تجد نفسها في مواجه مع القانون والدستور والشعب كلة لانها بذلك تنحرف انحرافا شديدا ولا تلتزم باحكام القضاء وليس من حقها الفصل في الجنسية مطلقا باعتبارها لجنة ادارية والذي من حقة فقط الفصل القضاء المختص الذي اصدر حكما يعتبر سندا قاطعا .. وهنا تؤكد اللجنة بذلك ان من يحدد شخص الرئيس المصري دولة اجنبية قرارها لايرد وتعليماتها لا تتاخر وكان كلامها قضاء وقدر منزل وللاسف بورق غير رسمي نشك فيه ياتي في اليوم الاخير وبعد حكم قضائي بات ومستندات جديدة رسمية مصرية قاطعه .. لانهم في امريكا لايمكنهم تزوير ورقة تكون سببا في فضيحة سياسية وقانونية تطيح برئيس امريكا فورا وتحيلة للقضاء لذا فانني اناشد كل وسائل الاعلام ان تتحري الدقة فيما تنقل ولا تنشر أي بيانات من هنا وهناك دون وثائق رسمية اومستندات صحيحة لانه حتي الان لم يصدر حتي بيان رسمي واحد من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يفيد أي شئ ولم ينشروا أي مستندات لديهم ولا يستطيعوا ابدا ..لان اللجنة كما ذكرت مقيدة بالحكم القضائي الذي هو حجة قانونية عليها ولا تستطيع ان تتحداه ولا ان تخالفتة لانه يقيدها طبقا للدستوروالقانون والنظام العام للبلاد والا كان ذلك خرقا لهذا النظام العام بصفها جهه من جهات الدولة لا يجوز لها تحدي احكام القضاء والدستورولا تقضي بخلافة ابدا ولا يتصور ذلك من لجنة مشكلة من رجال قضاء كبار. وقال المرسي ان مصر الان تمر بمرحلة فارقة وفاصلة في تاريخها ويجب علينا جميعا ان نتكاتف سويا لبناء دولة القانون والعدل والحق والقوة والاستقلال الوطني التي تحترم احكام القضاء والا فسوف نعيش في غابة وتصير بلادنا خاضعه لاملاءات الدول الاجنبية تتحكم في مصير من يحكم بلادنا .. وقال المرسي ارجو ان تستخدم وسائل الاعلام التها في التوعيه بالمرشحين حتي يمكن للناخبين الاختيار بينهم وليس نشر اخبار بدون أي مستندات هدفها تشوية المرشح الذي نال ثقة الكثيرين من ابناء مصر الشرفاء الذين يحزنهم ما الت الية الالة الاعلامية هذه الايام من نشر بيانات غير دقيقة وغير قانونية لا لشئ الا لانها صادرة من جهه حكومية وكان الصواب فقط هو من ياتي من الحكومة وهنا اذكركم بما حدث مع الشاب خالد سعيد حيث نشر الجميع بيانات رسمية من الداخلية ثبت كذبها وايضا كنيسة القديسين وغيرها من القضايا الشهيرة التي اثبتت الايام ان التروي في نشرها امر جيد .. اما التسرع واستباق الاحداث ونشر أي خبر دون الاستناد الي مرجعيه قانونية وحجة دستورية يمثل خطا كبيرا لايمكن ان يغتفر لأنه في اتجاة واحد ولايمكن سحب الجريدة او اعدام النسخ ،ووقت اكتشاف الحقيقة لاينفع الندم والاعتذار ابدا .
